عصام خليل: مطالبات العفو الدولية بوقف إعدام متهمين بقضايا الإرهاب اعتداء سافر على القضاء

أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن رفضه الكامل للبيان المسيس الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والتي طالبت فيه بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.

وقال الدكتور خليل، إن ما تضمنه بيان العفو بأن بعض المتهمين قالوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري وتم تعذيبهم للاعتراف بارتكاب الجريمة "خلال محاكمتهم" هو محاولة فاشلة من قبل المنظمة المسيسه للتجريح في إجراءات المحاكمة والنيل من استقلالية السلطة القضائية في مصر وعلى رأسها محكمة النقض المصرية أرفع وأقدم المحاكم المصرية التي تأسست عام 1930.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه كان يجب على العفو الدولية تذكر أن عقوبة تسعة متهمين فقط من بين 67 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، وقد وجهت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستخدمها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، مُشيرًا إلى أن التحقيقات استمرت في هذه القضية لمدة 10 أشهر بعدها قررت النيابة إحالتها للمحاكمة الجنائية.

وأوضح خليل، أن العفو الدولية تجاهلت عن عمد ذكر أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات الذين وصل عددهم إلى 102 شاهد وتم سماع أقوالهم على مدار تداولها بالمحكمة التي استمرت علي مدار 4 سنوات، مما يعنى أن المحاكم المصرية التزمت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعاييرها في توفير ضمانات المحاكمة للأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وتساءل: "ما هي المصلحة الفضلى التي تدافع بها منظمة العفو الدولية وتحاول أن تحميها بوقف تنفيذ القصاص من متهمين في قضايا إرهابية استهدفت المؤسسات والأبرياء"؟.

وطالب "خليل" منظمة العفو الدولية بمراجعة مواقفها المنحازة للجماعات الإرهابية والتوقف الفوري عن تقديم غطاء حقوقي لأعمالهم الإجرامية.