أمن الدولة تجدد حبس متهمين في الانضمام لجماعة إرهابية

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هشام عادل، ومحمد فوزى، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.


وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 2 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات فى القضية.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


نرشح لكم: حبس 22 متهمًا في جرائم هجرة غير شرعية 4 أيام


أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارًا اليوم الأربعاء، بحبس 22 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا على أن يتم نظر تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات خلال ساعات وذلك لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك عقب تحقيقات مطولة تمت في وقائع لجرائم الهجرة غير الشرعية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن نيابة الأموال العامة أجرت التحقيقات فيما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية في واقعة ضبط 4 جماعات إجرامية منظمة تعمل على استقطاب الشباب للزج بهم في وقائع هجرة غير شرعية.

وقرر المجني عليهم في تلك الوقائع بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبون في السفر إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا، وتدبير انتقالهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية عبر استخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة ثم استخدامهم للعمل في أمور غير شرعية أو منافية للآداب في الدول التي يتم تهريبهم إليه بما قد ينتهي إلى تعرضهم لموجهة إجراءت جنائية قاسية كون وجودهم بتلك البلاد قائم على مستندات مزورة فضلًا عما يتعرض له المجني عليهم من مخاطر الوقوع في براثن الجماعات الإجرامية التي تهدف إلى استغلالهم.

وأسفرت التحقيقات على اعتراف بعض المتهمين تفصيلًا بما نسب إليهم من وقائع كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة تم تكليف جهات البحث بالتحري عنها.