حبس 22 متهمًا في جرائم هجرة غير شرعية 4 أيام
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارًا اليوم الأربعاء، بحبس 22 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا على أن يتم نظر تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات خلال ساعات وذلك لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك عقب تحقيقات مطولة تمت في وقائع لجرائم الهجرة غير الشرعية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن نيابة الأموال العامة أجرت التحقيقات فيما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية في واقعة ضبط 4 جماعات إجرامية منظمة تعمل على استقطاب الشباب للزج بهم في وقائع هجرة غير شرعية.
وقرر المجني عليهم في تلك الوقائع بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبون في السفر إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا، وتدبير انتقالهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية عبر استخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة ثم استخدامهم للعمل في أمور غير شرعية أو منافية للآداب في الدول التي يتم تهريبهم إليه بما قد ينتهي إلى تعرضهم لموجهة إجراءت جنائية قاسية كون وجودهم بتلك البلاد قائم على مستندات مزورة فضلًا عما يتعرض له المجني عليهم من مخاطر الوقوع في براثن الجماعات الإجرامية التي تهدف إلى استغلالهم.
وأسفرت التحقيقات على اعتراف بعض المتهمين تفصيلًا بما نسب إليهم من وقائع كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة تم تكليف جهات البحث بالتحري عنها.
