هل تستطيع إيران مراوغة العقوبات الأمريكية؟
اشهر قليلة أمام الجمهورية الإسلامية الايرانية تفصلها عن بدء فرض حصار اقتصادي شامل عليها من قبل الولايات المتحده الأمريكية التي قررت الأنسحاب من اتفاقها النووي الموقع معها.
وسمحت الولايات المتحده الأمريكية بإعطاء مهلة للشركات المنفتحة على الاقتصاد الإيراني للتخارج منه مع بدءًا سريان العقوبات أوائل مارس المقبل، مؤكدة علي انها لن تتهاون في مجازة الشركات التي ستحاول الألتفاف علي تلك العقوبات.
وبالفعل بدأت العديد من البنوك والشركات الأجنبية خاصة العاملة منها في مجال النفط في تصفية استثمارتها من الأقتصاد الأيراني خوفًا من غضب اقوي قوي اقتصادية عالمية خاصة أن تلك الشركات والبنوك أدركو أن الولايات المتحده جادة في تنفيذ هذة العقوبات وستفرض ضرائب ضخمه علي هذة الشركات إن ارادت التحايل عليها.
ومن أشهر تلك الشركات التي اعلنت وقفت استثمارتها، توتال العاملة في قطاع النفط والتي ضخت استثمارات قوية بالقطاع النفط الايراني بعد الأتفاق النووي 2015، وقالت انها ستتخلي عن مشروعها "بارس الجنوبي للغاز" باستثمارات تقدر بمليار دولار لصالح احد الشركات الصينة المشتركة معها بالمشروع إذا لم تحصل علي استثناء من الولايات المتحدة، كما اعلن بنك اوبر النمساوي أنسحاب من ايران خوفًا من الأضرار باستثماراتة العالمية، وأوقفت شركة "بوينج" عملاق صناعة الطائرات عقود توريد طائرات لنقل الركاب بقيمة 20 مليار دولار لصالح طهران.
وستشكل تلك العقوبات قيودًا كبيرة علي الأقتصاد الايراني المتدهور، الذي حاول استغلال رفع العقوبات منذ 2015 لتحقيق انتعاشة فشلت مع أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع ايرادت البلاد من موردها الأساسي النفط لضعف الاسعار العالمية.
وتحاول "طهران" المروغة علي العقوبات الأمريكية وهذا ظهر من الآتي:
استغلال التعاطف الأوربي
بلا شك بدأت طهران في استغلال تعاطف الجانب الأوربي معها ورفضة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنسحاب من الأتفاق النووي ؛ لتقوم بوضع مشروع بالأشتراك مع بريطانيا وفرنسا والمانيا يسهيل التجارة مع شركات دول الأتحاد الأوربي(انستيكس)، إلا أن هذا المشروع من المتوقع أن لا تستفيد منه كبري الشركات الأوربيه التي يكون لها عادة فروع بالولايات المتحدة الأمريكية لكنه سيكون بلا شك أداة دعم لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوربيه العاملة في الاقتصاد البريطاني.
الدب الروسي و العسل الأيراني
سيستمر بالتأكيد حالة الود والتقارب الأقتصادي بين الروس والأيران ، وستستغل طهران العلاقة السياسية القوية مع الجانب الروسي لكسر الحصار الأقتصادي من خلال استيراد الواردت الأستراتجية منة والسماح لها بتصدير النفط عبر موانئ الروسية الذي يعد المورد الأساسي للاقتصاد الايراني.
الانفتاح الصيني علي الأقتصاد الأيراني
ستواصل الشركات الصينيه الأنفتاح علي الاقتصاد الايراني والدخول في شركات قوية مع شركات اخري للاستثمار به، إذا بلغ إجمالي حجم التبادل بين البلدين نحو 37 مليار دولار بنهاية 2017بنمو 19% عن 2016، وستستحوذ الصين علي النسبة الأكبر من صادرات الخام الايراني والتي وصلت إلى نحو 623 ألف برميل يوميًا في 2017.
ومن المتوقع ايضًا أن تستكمل الشركات الصينية استثمارات الشركات الأجنبيه بعد بدأ سريان العقوبات، إذا اعلن بيجن زنغته أن الشركات الصينه ستكون مستعدة لدخول في مشروعات الطاقة الايرانية إذا رحلت الأجنبية بعد سريان العقوبات الأمريكية علي طهران.
