اللجنة الوزارية الإسرائيلية تصادق على قانون حل الكنيست

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لحل الكنيست، تمهيداً لتصويت الكنيست عليه، ومن المتوقع أن يتم التصويت على المشروع يوم غد الأربعاء في الكنيست بالقراءات الثلاث.

 

ويأتي هذا بعدما أعلن قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أمس الإثنين، إجراء انتخابات مبكرة في 9 أبريل المقبل، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في نوفمبر المقبل.

 

وعانى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مدار الشهر الماضي في قيادة حكومة ضيقة بـ61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، احتجاجاً على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال بحزبه "إسرائيل بيتنا" إلى المعارضة، إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت مشروع قانون يتعلق بالتجنيد، أكد ليبرمان وزعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد أنهما لن يدعماه.

 

وقال عديد من المراقبين إن "السبب الحقيقي الذي حمل نتانياهو على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، هو قرار الادعاء العام الذي يلوح في الأفق بتوجيه لائحة اتهام له، وقد تتضمن اللائحة اتهامات بالرشوة والاحتيال و كذلك خيانة الأمانة أو كليهما".

 

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم، أن نتانياهو الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، ربما يحقق فوزاً مريحاً بزعامة حزبه "ليكود" اليميني في الانتخابات.