البنك المركزي.. يحسم الأمر ويحدد أسعار الفائدة
البنك المركزي، تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وما يمكن أن ينتج عنه بشأن مسار أسعار الفائدة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية واستمرار توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
ويعتبر اجتماع اليوم هو الأول للجنة السياسة النقدية منذ توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
البنك المركزي.. تدفقات الاستثمارات الأجنبية
توقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 13 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
وأوضح البنك أنه خلال الربع الأول من العام، ساهمت عدة عوامل في تغيير آفاق التمويل لمصر على المدى المتوسط، منها استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك إلى أن توقعاته بتحقيق فائض تمويلي تستند إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ، بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة تقارب 15 مليار دولار منذ بداية مارس/آذار.
البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة
في آخر استطلاع أجرته وكالة رويترز حول اجتماع البنك المركزي المصري، توقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار، كجزء من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، مما رفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
البنك المركزي.. التضخم وأسعار الفائدة
لا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية، الذي بلغ 32.5% في أبريل/نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.
توقعات "غولدمان ساكس"
يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%. ويرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.
في مذكرة بحثية، أوضح البنك أنه يرى عددًا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب، وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
البنك المركزي.. مواجهة التضخم المرتفع
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: "نعتقد أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية".
في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
توقعات صندوق النقد الدولي
قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة"، مضيفًا أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 9.4% على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.
وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
