وكيل "المحامين:" ما لم تقبله الجهات والجامعات لن تقبله النقابة

قال أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن الحكم الصادر ضد النقيب العام والخاص بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، ما هو إلا عدوان على نقابة المحامين، ومجلسها، نقيبا وأعضاء، وليس على النقيب منفردا، وهذا ما رفضه جموع المحامين في مصر، إذ إن قضية خريجي التعليم المفتوح هي قضية دولة، فهي من عاونت على ظهورهم على السطح، وهي أيضا التي قررت وأدهم، خاصة أنهم لا يُقبلون في أي وظيفة من الوظائف المماثلة في الدولة، كهيئة التدريس في الجامعات، أو تعيينهم في القضاء، أو قبولهم في كلية الشرطة.

وأوضح وكيل النقابة العامة أن منهج الدراسة الذي يحملونه لا يتفق ولا يتساوى بمنهج الدراسة في كليات الحقوق العادية، ولذا فإن هذا المؤهل إنما هو للوجاهة الاجتماعية، مؤكدا أن ما لم تقبله تلك الجهات لن تقبله نقابة المحامين.

وأشار، إلى أن هناك تداعيا أمام المحكمة الدستورية بخصوص خريجي التعليم المفتوح، وإلى أن تقضي الدستورية في هذا الأمر، فإن نقابة المحامين على موقفها برفض قبولهم، وليس هذا من النقابة ببلطجة، وإنما طبقا للمادة رقم ٣٧٥ فقرة ٢ عقوبات، المقدم بها النقيب العام، وكذلك هو استخدام واستعمال لحقها القانوني، حفاظًا على مواردها وصناديقها التي تعني فقط بأبنائها، وهم ليسوا منهم، مشيرًا إلى أن النقابة أمامها طريق طويل في التداعي معهم، ونحن قادرون على أخذ حقنا، والرد على هذا التجاوز في حق النقيب العام.