من الوزير "الزيرو" إلى اعتداء الصحفيين.. تفاصيل جلسة البرلمان اليوم

خلال الجلسة العامة، أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدد من قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب للجان النوعية المختصة. 

حيث أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة والموقع بتاريخ 6 ابريل 2016، وقرار رئس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد فى جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014 واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد في بالى اندونيسيا فى ديسمبر 2013، وأحال أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على شراكة الأمم المتحدة من اجل التنمية، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل للجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للجنة الشئون الاقتصادية.

وفيما يخص مشروعات القوانين المقدمة من النواب تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي بشأن تعديل قانون المحاماة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع آخر مقدم من النائب فايز بركات بشأن تعديل قانون الزراعة للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب نادية هنرى بشأن تعديل قانون العقوبات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما أحال رئيس البرلمان التقارير السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج حسابات الموازنة العامة للدولة عن عام 20172018.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 32 طلب مناقشة مقدمة من النواب.

وتضم طلبات المناقشة حول سياسة الحكومة بشأن التوسع فى إنشاء بيوت وقصور الثقافة بجميع المحافظات والمغالاة هيئة الأوقاف فى ثمن الأراضي التى يتم استبدالها لتنفيذ مشاريع النفع العام، وأيضا حول توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة وبشأن مد خط مترو الأنفاق من حلوان إلى مدينتي 15 مايو والتبين وتشجيع التعليم الفنى والصناعى وتوفير فرص عمل للمتفوقين من خريجى الجامعات، وتناولت طلبات المناقشة موضوعات مثل سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف وتسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار ارتفاع الرسوم المقررة على وشروط مسابقات التعيين بالمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى التساؤل عن سياسة الحكومة بشأن إعادة بناء المدارس التى تم إزالتها بمركز ومدينة كفر الدوار.و تصنيف محافظة الوادى الجديد كمحافظة حدودية، وتطوير منظومة التعليم من حيث الأبنية التعليمية والأطر المنهجية والبنية الأساسية الالكترونية، بالإضافة إلى تخصيص أرض جراج ترام (حلوان – التبين)؛ القديم للمنفعة العامة، وإعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل.فضلا عن خطة مواجهة السيول المحتملة.و إنشاء ملاعب خماسية على الأراضي الفضاء.

وتشمل طلبات المناقشة موضوعات بشأن تفعيل دور مستشفيات التكامل، وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتطوير المستشفيات العامة بمختلف المحافظات وإجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، واستغلال أراضى أملاك الدولة خاصة أراضى الإصلاح الزراعي والأوقاف لإقامة مشاريع النفع العام، وتنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية، وآليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي والمغالاة فى أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الملاعب المقامة على أراضى زراعية وإعادة رصف شوارع الإسكندرية بعد توصيل المرافق.

وحل مشكلة الكثافة المرورية بمحافظة الإسكندرية، واستكمال كليات جامعة الوادى الجديد، ونقص الكوادر الطبية بالوادى الجديد، وتدريس مادة حقوق الإنسان والمواطنة بمرحلة التعليم الأساسي، وتنظيم وحل مشكلات مواقف نقل الركاب بين المحافظات، وأزمة مدافن القمامة وانتشار القمامة بالشوارع.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، إن هناك عدد كبير من الوزارات لا تلتزم بنسبة الـ5% في الوظائف المعلن عنها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتابع: "تطبيق النص الدستوري في هذا الشأن حق يجب على الجميع الالتزام به".

من جهته رد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "هناك توجيهات تمت لكل الوزارات بالالتزام بنسبة الـ5% لذوي الإعاقة، وسيتم التأكيد على هذه التوجيهات للالتزام بها وتطبيقها".

كما هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بدون حضور وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، رغم وجودها داخل الجلسة، بسبب تجمع النواب حول الوزيرة أملا في الحصول على تأشيرة منها لعدد من الطلبات التي تخص أبناء دوائرهم.

ودعا "عبدالعال" وزيرة التضامن بعدم التوقيع على أي طلب للنواب أثناء انعقاد الجلسة.

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفي جمعة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع من حيث المبدأ. 

واستعرض رئيس لجنة التضامن، النائب عبد الهادي القصبي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تضمن أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي تقودنا إلى التنمية الشاملة، وقد أرست نصوص الدستور مبادئ المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب.

ونوه التقرير بأن مصر تشهد والآن مرحلة مهمة في تاريخها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها وتحقيق مكانة تليق بهم جميعًا، وهذا المستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة نحو تمكين كل فئات المجتمع من ممارسة حقوقهم في كافة المجالات كشركاء أصليين في تنفيذ كافة جهود التنمية المستدامة وهو ما سعت إليه الدولة جديًا لوضع السياسات التنموية والتشريعية المنصفة لكافة فئات المجتمع دون انحياز ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض، حيث جاء مشروع القانون المعروض استكمالًا للعديد من الاستحقاقات الدستورية فى دستور 2014 ومراعاةً للمعايير الدولية، وذلك على نحو الاستحقاق الدستورى، حيث تضمن دستور سنة 2014 إقرارًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولى اهتمامًا بالغًا بهم باعتبارهم شركاء أصليين في المجتمع، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها في المادتين (53، 81) تأكيدًا على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، وتدعيمًا لتلك الالتزامات والحقوق تم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وحرصًا من المشرع الدستورى فقد نص في المادة (214) من الدستور على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - السابق إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (410) لسنة 2012.

كما حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية بالمجلس، من التدخل فى اختصاص المجلس بالجلسات العامة فيما يتعلق بتحديد مشروعات القوانين المكملة للدستور وغير المكملة وتحديد نصاب التصويت عليها، مؤكدا أن ذلك يعد تجاوز لاختصاصات اللجان.

وقال "عبد العال": "لاحظت فى تقرير اللجنة أنها تقول إنها ناقشت مشروع القانون وانتهت إلى أن هذا القانون مكمل للدستور وبالتالي يجب الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، هذا يخرج تماما عن اختصاص اللجنة، ويخص مهام المجلس فى الجلسات العامة، واللجان النوعية ليس من حقها إطلاقا أن تحدد هذا القانون أو غيره مكمل للدستور ويحتاج نصاب ثلثي الأعضاء للتصويت عليه، وإلا تصادر على حق المجلس فى هذا الأمر، وعلى كل رؤساء اللجان أن يتحاشوا ذلك".

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن الأشخاص ذوى الإعاقة يمتلكون قدرات خاصة وعلى الحكومة أن تراعى ذلك جيدا.

وأضاف عبدالعال، أن إحدى الدول الكبرى وزير المالية فيها من الأشخاص ذوى الإعاقة استطاع بخبرته وقدرته ألا يكون فى الموازنة العامة لدولته عجز مالى نهائيا، حتى أطلقوا عليه الوزير صاحب "الزيرو عجز".

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن كراسات الشروط المطروحة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من هيئة التنمية الصناعية، في بعض المناطق لابد من مراجعتها، خاصة أنها لا تتماشى مع جهود دعم الشباب والتسهيل عليهم في بناء المشروعات.

وأضاف "عبد العال"، أن مراجعة هذه الكراسات ضرورة وفق المعايير، التي وضعتها المؤسسات الدولية والتجارب، التي مرت بها دول أخرى في إطار رؤى دعم مشروعات الشباب، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ما وجدت إلا للتسهيل على الشباب، ولا يمكن أن تحقق الغرض منها وفق هذه الكراسات.

كما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنه لا يوجد مجتمع صحي دون إعلام وصحافة حرة، معلنًا رفضه الاعتداء على أي صحفي، وذلك تعقيبًا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب مصطفى بكري لوزارة الصحة بشأن ما تعرض له بعض الصحفيين داخل نقابة الصيادلة.

وأكد "بكري"، أن ما تم من اعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة، والتعدي على الكاميرات وكذلك التليفونات المحمولة الخاصة بهم، أمر غير مقبول، ويستوجب المساءلة، مُوضحًا أن ما تعرض له الصحفيين، يتعارض مع ما نص عليه القانون في حرية عمل الصحفيين، مشيرا إلى ضرورة أن تتحرك الوزارة لاتخاذ اللازم ضد ما صدر من نقيب الصيادلة تجاه الصحفيين أثناء القيام بعملهم.

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم السبت، بعد الموافقة على قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة في مجموعه، على أن يعاود انعقاد جلساته غدا الأحد.