"البنك الدولى" ينشر تقرير حول أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادى فى مصر

ويعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. وفي هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

وساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز منذ العام الماضي لتصل إلى المركز 120 في التصنيف العالمي هذا العام.

وشملت إصلاحات العام الماضي المجالات التي يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهي بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق الأقلية من المستثمرين، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.

أبرز ملامح الإصلاحات:

·         تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 16 يوما إلى 11 يوما. 

·         سهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات.

·         تم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية. 

·         أُجريت تحسينات أيضا في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي. 

·         سهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات. 

سجَّلت مصر أفضل أداء في مجال الحصول على الائتمان، إذ نالت أعلى درجة ممكنة على مؤشر عمق المعلومات الائتمانية. وبفضل الإصلاح الذي أُجرِي العام الماضي لتقوية مؤشر الحقوق القانونية، ارتقت مصر في مصاف التصنيف العالمي لتحتل المركز الستين في مجال الحصول على الائتمان. 

وتسجل مصر أيضا أداء جيدا في مجال استخراج تراخيص البناء. فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان أداء مصر ضعيفا في مجالي التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود. فتكلفة الامتثال للمتطلبات المستندية التي تتحملها أي شركة لاستيراد سلع تبلغ ألف دولار، أو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط الإقليمي البالغ 269 دولارا. ويستغرق حل نزاع تجاري من خلال محكمة درجة أولى محلية أكثر من ألف يوم بالمقارنة مع المتوسط البالغ 622 يوما في المنطقة.

وفي الستة عشر عاما التي انقضت منذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نفَّذت مصر أكثر الإصلاحات (ثمانية) في مجال بدء النشاط التجاري. ونتيجةً لذلك، انخفض مقدار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما من 42 يوما خلال هذه الفترة، بينما انخفضت التكلفة إلى 40% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي من 79%. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، ثمة متسع لإدخال مزيد من التحسينات، إذ إن مصر تحتل المركز 109 في التصنيف العالمي في مجال بدء النشاط التجاري.

وعدَّل التقرير تسمية مقياس "البعد عن حد الكمال" إلى "درجة" سهولة أنشطة الأعمال ليعبر بشكل أفضل عن الهدف الرئيسي منه وهو قياس التقدم المطلق نحو اعتماد أفضل الممارسات. ولم تطرأ أي تغيرات على المنهجية المتبعة هذا العام أو على حساب درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما يؤكِّد ترتيب البلدان على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.