الادارية العليا تطالب بتخصيص 148 فدانا لانشاء مدينة زويل العلمية
بعد ان اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية منحت المحكمة للدولة بديلا مناسبا واتاحت لهم الإمكانيات التى يستلزمها قيام مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا .
جاء ذلك فى اسباب الحكم وقالت ان مدينة زويل كانت منعدمة قانونياً، وليس لها أى وجود اعتبارى يمكنها من امتلاك أى جزء من هذه الأرض قبل صدور قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإنشائها فى 20 ديسمبر الماضى، أى بعد صدور حكم أول درجة، ومن ثم فلا يجوز قانوناً لها حق استخدام المبانى والمنشآت على الأرض محل النزاع قبل هذا التاريخ، وذلك لبطلان جميع قرارات رئيس الوزراء السابقين أحمد شفيق وعصام شرف بالترخيص لزويل باستغلال الأرض .
وقالت تفاديا لانهيار مستقبل الطلبة الملتحقين بمدينة زويل قد تبين لهيئة المحكمة وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا وعلى الدولة إنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبا إلى جنب نهضة علمية تشرأب إليها قامات المصريين استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.. واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا، التى هى واجهة القرن ومسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وأدٌ لكيان أضحى وليداً، وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الدراسة بها.
وأهابت المحكمة بالدولة بغية الصالح العام، وحتى لا يهجر الوطن من يرجو له الخير من أبنائه الذين يتهافت الغرب على ما يتمتعون به من نبوغ، أن توفر البديل المناسب، والإمكانات التى يستلزمها المشروع القائم عليه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على نحو ما جرى به حكم المادتين 13و15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 161 لسنة 2012، المشار إليه، والذى يقضى بأن تتكون موارد المدينة مما قد تساهم به الدولة من مساهمات مالية أو عينية وما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أو الأجنبية طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، وكذا المنح والقروض التى تعقد لصالح المدينة وفقا للقوانين المنظمة لذلك ومقابل الخدمات والأبحاث والاستشارات، التى تؤديها وعائد استثمار أموالها، وأن تخصص الدولة ما تقدره من الأراضى والمبانى لتحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك على أن تظل ملكية الأراضى والمبانى للدولة .
