أخبار البرلمان × 24 ساعة.. عبدالعال يعزي نظيرة الأردني.. ونائب يقترح فرض عقوبة على زواج القاصرات
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:
- البرلمان يعزي نظيره الأردني في ضحايا سيول البحر الميت
تقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وجميع الأعضاء، بخالص العزاء لرئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، وأعضاء المجلس وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول البحر الميت الذين لقوا حتفهم إثر حادثة انجراف الحافلة المدرسية المنكوبة في منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت والتي راح ضحيتها ما يزيد على ٢١ من الأطفال الأبرياء وعدد من الجرحى والمفقودين.
وقال، في بيان عن الحادث اليوم: "هذه الفاجعة أدمت قلوبنا جميعًا".
وتابع البيان: "وإذ ينعى الدكتور علي عبد العال، أرواح الضحايا الطاهرة، فإنه يتضرع إلى الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين".
- برلماني يتقدم باقتراح برغبة لتغليظ عقوبة زواج القاصرات لـ100 ألف جنيه غرامة
تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات والمتورطين فيها لتصل للحبس مدة زمنية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه، أو توقيع العقوبتين معًا.
وقال "العقاد"، في بيان له، إن زواج القاصرات يهدد المجتمع ويعد سببًا رئيسيًا في ضياع الحقوق واختلاط الأنساب، ولهذا لا بد من تشريع للتصدي لهذه الظاهرة، ينص على عدم زواج من هم دون 18 عامًا، للحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها وبناء مجتمع سوى قائم على الفكر الناضج.
وأكد، أن الفتاة لا بد أن يكون من حقها الولاية على نفسها وهذا يتحقق عند بلوغها سن الـ18 عامًا، مشددًا على ضرورة توقيع العقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه.
- رئيس "الوفد": لن نسمح بالفوضى.. وسنلجأ للقانون لحماية الحزب من ما يصدره المغرضين
قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن موعد إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب والمُحدد ٩ نوفمبر جاء مُتفقًا مع اللائحة الداخلية للحزب ووفقًا لاجتماع هيئة عليا الحزب في ١٠ أكتوبر الجاري، بحضور ٤٢ عضوًا، والذي دعا خلاله ٣٧ عضوا لإجراء انتخابات مبكرة للهيئة العليا.
وأضاف أبوشقة، في كلمته بالمُؤتمر الصحفي الذي عُقد بالحزب اليوم السبت، أن الانتخابات ستجرى يوم ٩ نوفمبر المُقبل، متابعًا: "من يريد أن يجادل في أي مخالفات بانتخابات الوفد الداخلية فعليه أن يسأل خبراء القانون في ذلك، فحزب الوفد بخبرته السياسية من أكثر ١٠٠ عامًا لم يصدر أي شئ مُخالف"،.
وأضاف: "راعينا الحيادية والشفافية وحرصنا على أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات أعضائها ليسوا من غير المُرشحين لانتخابات الهيئة العليا".
وأكد رئيس حزب الوفد، أننا نقبل الرأي والرأي الأخر ولن نسمح بأي نوع من أنواع الفوضى، وسنلجأ للقانون لحماية الحزب مما يصدره المغرضين، وعليه تحمل المسئولية القانونية تجاه ما يصرح به، مُشيرا إلى أنه بلغ عدد المرشحين 123 مرشحًا للهيئة العليا، و21 مرشحًا لسكرتيرة الهيئة العليا، كاشفًا عن وجود طعن واحد بالكشوف الخاصة للمُرشحين رافضا الإفصاح عنه لحين البت فيه.
- رئيس "إسكان النواب": عازمون على الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء
قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عازمة على الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يتم تأجيله.
وأضاف "والي"، أن اللجنة بدأت في مناقشة مشروع القانون وتبين أن هناك نقطتين الأولى خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والثانية خاصة بالمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقًا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها.
وأوضح، أنه بعد المناقشة اتفقت اللجنة على عقد اجتماع بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني وتطوير المناطق العشوائية، وممثلًا عن القوات المسلحة، وممثلًا عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كافة الآراء لحسم أمر قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة، ومشكلة المباني على الأراضي الزراعية الملاصقة للكردون.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة التفرقة في تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن، مؤكدًا على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستكون أكثر مرونة عن النص القانوني، وفي نفس الوقت سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.
