وكان 250 من أفراد قوة الدفاع الذين كانوا في مهمات مختلفة في أديس أبابا وحولها، اقتحموا مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، حاملين الأسلحة، للتعبير عن شكاواهم المتعلقة بالأجور ومطالب أخرى، بالإضافة إلى مشاكل الحكم، بحسب وكالة الأنباء الأثيوبية.
وقال الجنرال، سعري مكونن، رئيس أركان قوات الدفاع الوطني في إثيوبيا إن " الطريقة التي سلكها أفراد قوة الدفاع خرق للدستور" وتتعارض مع الأخلاقيات العسكرية".
وأوضح الجنرال أن هناك من اعتذر من أعضاء قوة الدفاع عن الإجراءات الخاطئة التي اتبعوها، مضيفا أن مكتبه يعتقل حاليا الأشخاص المسؤولين عن تدبير هذا النشاط غير القانوني.
وذكر الجنرال أن من بين المعتقلين كبار الضباط والأفراد العسكريون، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضدهم في المستقبل.
يشار إلى أن جنودا من قوات النخبة مدججين بالسلاح دخلوا القصر الرئاسي محتجين، ويطلبون التشاور مع رئيس الوزراء من أجل زيادة الرواتب.
وقال أعضاء قوات النخبة إنهم سيعملون للبلاد بجدية لتعويض الشعب الإثيوبي.
