معركة دستورية بين القضاء الاداري وهيئة قضايا الدولة بسبب قرارات الرئيس

نشبت حالة من الخلاف الدستورى بين القضاء الادارى وهيئة قضايا الدولة حول كون قرار اجراء الانتخابات من اعمال السيادة التى ينفرد بها الرئيس او كونه مجرد قرار ادارى يستوجب العرض على مجلس الوزراء قبل اصداره وفقا للمادة 141 من الدستور .

حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات البرلمانية ، واكدت الهيئة فى طعنها ان قرار اجراء الانتخابات هو من اعمال السيادة التى يقوم بها الرئيس منفردا مستندة فى ذلك على نظرية اعمال السيادة المستقرة فى احكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتى النقض والادارية العليا واحكام محكمة القضاء الادارى ذاتها .

بينما اكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها ، بان قرار اجراء الانتخابات هو من القرارات الادارية وليس من اعمال السيادة التى تستوجب العرض على مجلس الوزراء وفقا للمادة 141 من الدستور والتى تنص على ان ممارسة الرئيس لسلطاته من خلال رئيس مجلس الوزراء والوزراء فيما عدا ما يتعلق باعمال السيادة .