ناشط حقوقى : منح الضبطية القضائية للمواطنين يسمح لعمل " الأمر بالمعروف "والنهى عن المنكر
أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على رفضه قرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية ، ضد من من يمارس أعمال البلطجة و الشغب فى الشارع، وأعتبرها دليلا على انهيار دولة القانون ، ومؤشر مخيف لنهاية دور الشرطة فى خدمة المجتمع .
وحذر حجاب من دخول مصر فى طريق تصفية الحسابات وزيادة مزيد من الميليشيات المسلحة ومسلسل جديد للفوضى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار والحرب الأهلية
وشدد الناشط الحقوقى على أن منح المواطنين الضبطية القضائية يفتح الباب أمام الاحزاب والتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للعمل فى ألقاء القبض على المواطنين والتحقيق معهم تحت غطاء قانونى مما سيؤدى إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشى مع المعارضة السياسية.
