السادات: منح المواطنين "الضبطية القضائية" بداية لإدخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى

أعلن محمد أنور عصمت السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه الشديد لقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع.



وإعتبر السادات ، فى بيان اليوم الإثنين: أنها بداية لإدخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التى لن تنتهى، وتصفية الحسابات، وسيؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصرى.



واستنكر رئيس حزب الإصلاح والتنمية, عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان يوقف العمل بهذا القرار السيئ الذى يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقيام، بما تريد في الشارع المصرى تحت غطاء قانونى.



وتساءل السادات: إذا كانت تصريحات وأفعال قيادات الإخوان تتسبب فى صدامات كما حدث من قبل عند محيط الإتحادية، فماذا سيكون موقف النائب العام إذا رأى المواطنين القبض عليهم بموجب الضبطية القضائية؟