خسائر بالجملة.. قطر تلفظ أنفسها الأخيرة اقتصاديًا بعد 4 شهور من المقاطعة

 

تتصاعد الأزمات على جميع المستويات في الدوحة، عقب قطع العلاقات الدبلوما سية من قبل الدول العربية الكبرى معها، أبرزها الخسائر الاقتصادية التي أثرت على الدوحة بشكل ملحوظ، والتي تسببت في ارتفاع الدين الخارجي لقطر بنسبة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ارتفاع الدين الخارجي لقطر

أكدت تقارير اقتصادية دولية، أن اقتصاد قطر بات يعيش مرحلة صعبة للغاية، من حيث توقف رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشاريعها في البلاد، وتوجه الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

إجمالي الدين 150%

وبحسب وكالات أنباء عالمية فإن الدوحة تعتزم جمع تمويل تبلغ قيمته نحو 9 مليارات دولار على الأقل من بيع الصكوك، مما ينبئ بزيادة جديدة في حجم الدين الخارجي الذي يهدد الاقتصاد القطري، فيما تكشف الأرقام الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

حصة مهددة في أسواق الغاز

أسواق الغاز طالها التهديدات، حيث ذكرت وكالات أنباء عالمية أن أستراليا باتت تهدد إنتاج قطر للغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط أستراليا لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 16 في المائة في 2018، مع بدء تشغيل مشروعات جديدة بقيمة 180 مليار دولار.

 

تراجع آفاق النمو في قطر إلى 2%

أكد تقرير للبنك الدولي، تراجع آفاق النمو في الاقتصاد القطري، وتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2 % في 2017 مقابل 2.2% في 2016.

 

وأرجع تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الأسباب بفعل تراجع النشاط والثقة في القطاع غير النفطي بسبب المقاطعة العربية من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

 

وأشار إلى أن المقاطعة أدت لهبوط حاد للواردات استلزم تحويلا باهظ التكلفة للمعاملات لتجارية في السلع والخدمات والتدفقات المالية من خلال بلدان مجاورة أخرى، كما أضعف ثقة المستثمرين.

 

ولفت التقرير إلى أن العمال الوافدين من الخارج يواجهون تحديات إضافية إذ يشتكون من التأخيرات فى دفع الأجور أو حجبها وسوء ظروف العمل وتدن مستويات السكن الذى يوفره أرباب العمل، ومخالفة ممارسات التوظيف للقواعد والأصول والافتقار على معلومات عن كيفية إنفاذ حقوقهم.

وعن الآفاق المستقبلة للاقتصاد القطري، أكد تقرير البنك الدولي أنه سيظل معدل النمو ضعيفا بسبب المقاطعة الاقتصادية.

 

اعتراف قطر بالهزيمة

ولأول مرة يأتي الاعتراف "بالهزيمة" من الجانب القطري، بعد الخسائر المتلاحقة التي تتكبدها بورصة قطر لأن صناديق الاستثمار الأجنبية تتسابق على الهروب من الدوحة والتخارج من بورصتها، بحسب ما أوردت العديد من التقارير، ومن بينها تقرير لوكالة "رويترز" قال إن حالة من القلق تسود السوق القطرية في انتظار نتائج الربع الرابع للشركات والبنوك والتي يتوقع أن تأتي متأثرة بالأزمة.

 

فقدان قطر ربع قيمتها السوقية

وبحسب مسح أجرته "العربية نت"، فإن بورصة قطر خسرت في 4 شهور فقط (منذ بداية الأزمة حتى الآن) أكثر من 18% من قيمتها السوقية، أما خسائرها منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الخميس فتتجاوز 22%، ما يعني أنها تقترب من فقدان ربع قيمتها السوقية لتسجل واحداً من أسوأ الأعوام في تاريخها.

 

وبلغة الأرقام والمليارات فإن 124 مليار ريال قطري (33.3 مليار دولار) تبخرت من بورصة قطر خلال العام الحالي، أي في 9 أشهر فقط، حيث كانت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في بورصة قطر تبلغ 563.5 مليار ريال في أول يوم من تداولات العام الحالي 2017.

 

اقتصاد قطر يتهاوى لأدنى مستوى

من جانبه أكد حساب "قطريليكس"، المحسوب على المعارضة القطرية، أن اقتصاد قطر يتهاوى لأدنى مستوى منذ 23 عامًا  مع وصول الناتج المحلي لأقل مستوى له منذ العام 1994.

 

وقال الحساب المحسوب على المعارضة القطرية، أن قطر أصبحت تتسول الزائرين بعروض مجانية لتعويض خسائر المقاطعة، حيث عرض مقال لصحيفة NUSANTARA NEWS إندونيسية أكد فيه أن قطر بدأت تشعر بآثار المقاطعة العربية لها، حيث سجل اقتصاد قطر أقل نسبة نمو له منذ الأزمة المالية العالمية 2009-2010.