أهم الاختلافات بين استفتائى كردستان وكتالونيا

عربي ودولي

 اسفتاء كردستان وكتالونيا
اسفتاء كردستان وكتالونيا

يقتسم أبناء كتالونيا والأكراد العراقيين طموحات نحو الاستقلال، لكن هناك اختلافات حول المصالح وراء كل منهما والحقوق والمشروع الإقليمى.


وكان من المفارقة عقد استفتاء كتالويا بعد أسبوع واحد فقط من تنظيم الأكراد استفتاء 25 سبتمبر الماضى، وفقاً لشبكة "تلى سور" اللاتينية.


موقف الدول

تمّ رفض استفتاء كردستان من قبل الدولة العراقية وجميع الدول المجاورة، بينما لم يتم قمعه أو التدخل فى العملية الانتخابية.


أمّا فى كتالونيا: قامت الشرطة الإسبانية بالسيطرة على مقرات الحكومة الكتالونية وصادرت أوراق التصويت وأغلقت نصف المدارس بالقوة، بينما كان موقف الدول الأوروبية غير واضحاً بهذا الصدد.


الحقوق

يتمتع إقليم كردستان بحكم ذاتى كفله دستور 2005، حيث يسيطر على 20% من حقول النفط وموارد البلاد.


أمّا فى كتالونيا، قامت المحكمة الدستورية الإسبانية بإلغاء قانون يمنح الكتلانيين وضعية خاصة بالمنطقة الصناعية الثرية، التى تسيطر على 20% من اقتصاد إسبانيا دون التمتع بتلك الموارد.


السلطة الفاعلة بالإقليم

فرض مسعود بارزانى، نفسه على حكم الإقليم العراقى، الذى كان يضم أقليات مختلفة من أكراد وسنة وشيعة وتركمان، ثم أعيد انتخابه مرتين، وانتهت صلاحية حكمه منذ عامين، لكنّه ظّل فى الحكم 26 عاماً متتالية.


وفى كتالونيا، حصلت الأحزاب الانفصالية على أغلبية مقاعد البرلمان الكتالونى عام 2016، ثم دعت للاستفتاء عدة مرات منذ 2012، وكانت أخرها فى سبتمبر الماضى.

من يشارك؟

تمت دعوة مدن "كركوك، أربيل، السليمانية، دهوق، نينوى، ومناطق أخرى كانت تضم 12 مليون شخصاً عام 2013، لكنه حالياً اضطر أكثر من 3 مليون من غير الأكراد للهرب من تلك المناطق بسبب العنف، مما يعتبر مخططاً لما قبل الاستفتاء.

دعوة الاستفتاء

لم يناقش برلمان كردستان العراق أو يقرّ آليات تنظيم الاستفتاء ولا النظام الذى سيقرّه عقب الانفصال.


أما كتالونيا ناقشت و أقرّت قانون الانفصال، الذى يتضمن إنشاء محكمة عليا كتالونية وانسحاب الجيش الإسبانى.