"البرلمان والأطباء" يكشفون مفاجآت حول سعي الحكومة لخصخصة المستشفيات
تعتبر المشكلات التي تواجه قطاع الصحة في مصر من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، ألا أن هناك تطورات في الأزمة بعد تأكيد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بأن هناك 374 مستشفى مُغلقة وتم إسناد 24 مستشفى منها للتأمين الصحي لتشغيلها بقرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمل القطاع الخاص معها في تشغيل باقي المستشفيات، الأمر الذي أكد عليه نواب لجنة الصحة بالبرلمان بأن مُقترح خصخصة المستشفيات مرفوض تمامًا لأنه يمثل خطر على المصريين.
حلول بعيدة عن الخصخصة
من جانبه، قال النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم بإعداد خطط استراتيجية مُحكمة تستهدف حل عقبات قطاع الصحة دون اللجوء للخصخصة.
سياسة غير مقبولة
وأضاف الشيخ، أن إعلان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بأن هناك 374 مستشفى مُغلقة فهو مؤشر خطير بأن القطاع تحول من مواجهة الأزمات إلى الانحدار والتدهور، مؤكدًا أن سياسة الإهمال المُتعمد بالمستشفيات لفرض كارت الخصخصة غير مقبولة على الإطلاق.
النقابة أعلنت موقفها
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ريهام إكرام عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن النقابة رفضت في العديد من البيانات الإعلامية مُقترح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بخصخصة المستشفيات.
عجز الحكومة
وأضافت إكرام، أن السر الحقيقي وراء سعي الحكومة لخصخصة المستشفيات هو عجزها في حل أزمات القطاع من عقبات غلاء الأدوية ونقصها بالصيدليات بالإضافة إلى سوء الخدمات المتوفرة في المستشفيات العامة وكذلك نقص ميزانية الصحة بموازنة الدولة، مُؤكدة أنه لا يمكن خصخصة المستشفيات لأن المواطن المصري سيكون ضحية إذا اتخذ مثل هذا القرار.
لن يحدث
وفي السياق ذاته، قال النائب عصام القاضي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن آلية طرح خصخصة المستشفيات في مصر مرفوضة رفض تام.
استغلال مستشفيات التكامل
وأضاف القاضي، أنع على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل باستغلال مستشفيات التكامل دون اللجوء للخصخصة، مؤكدًا أن قانون التامين الصحي الجديد سيساهم في حل أزمات المصريين.
