سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6 أكتوبر أمام الجنيه والعملات العربية في البنك المركزي المصري

 وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات العربية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ننشر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري:

• شراء: 13.14 جنيه.
• بيع: 13.18 جنيه.

كما  قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وتشمل تفاصيل أسعار البنك الأخير أسعار الدولار الأمريكي في السوق المصري، حيث سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعارًا مشابهة، مع 48.29 جنيهًا و48.39 جنيهًا للبيع. ومن ناحية أخرى، فإن البنك المركزي المصري الأمريكي بسعر 48.27 جنيهًا و48.41 جنيهًا للبيع، مما يعني إرتباطًا بين هذه المؤسسات المالية.

تأثير تقلبات سعر الصرف

هل ترغب في شراء هذه الات بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، إذ تتطلب من المستثمرين متابعة تحركات العملاء مباشرة. فمع تغير سعر الصرف، وبدلات السفر، والواردات والصادرات، مما يؤثر على القدرة الشرائية في السوق بشكل عام. ويبرز هذا أهمية كما حدث منذ ذلك الحين في أسعار التداول الخاصة بها على مراحل اقتصادية مختلفة.

وتعتبر استراتيجيات سوق الصرف الجزئي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، حيث تحدد التوجهات المستقبلية في الاستثمار والنمو. لذا، نأمل أن يتاح لهم خيار التصويت للتصويت على الأهمية للمستثمرين، الذين يرغبون في اختيار مستنيرة. هذه هي التي تمكننا من تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار، مما يتيح لنا فرصة الحصول على معلومات دائمة عن مستجدات السوق.

تحليل الزيادة

فهم يبدأ في سعر الصرف يُعَدُّ ضروريًا لأي شخص محترف للنجاح في السوق المركزي. التحليلات الدقيقة لمتغيرات سعر الصرف تتقدم رؤى أفضل حول التوجهات الاقتصادية، مما يتيح اتخاذ خطوات استراتيجية تتماشى مع الظروف الحالية وتحديات السوق.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وعلى الجانب المحلي

 تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.

ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وفق أخر تحديثات البنك المركزي المصري بتعاملات الأحد لسوق العملات العربية والأجنبية الرئيسية 

• وسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري  53.30 جنيها للشراء و53.46 جنيها للبيع.
• واستقر سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري عند 63.31 جنيها للشراء 63.50 جنيها للبيع.
• وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 56.77 جنيها للشراء 56.94  جنيها للبيع.
• وسجل سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري نحو 32.86 جنيها للشراء 32.96 جنيها للبيع.

اسعار سوق العملات العربية 

• وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي 12.86 جنيها للشراء ونحو 12.90 جنيها للبيع
• كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 157.73 جنيها للشراء ونحو 158.58 جنيها للبيع
• وسجل سعر الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها للشراء ونحو 13.18  جنيها للبيع
• وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 6.88 شراء ونحو 6.90 جنيه للبيع.