تعاني من نقص شديد في كوادرها..تشريعية الشورى تضم أطباء ومدرسين وعسكر و 4 اساتذة قانون
تحصد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى نصيب الاسد من حيث عدد أعضائها الذي يبلغ نحو 37 عضوا، حيث تعد من أبرز اللجان التي تقر مشروعات القوانين الهامة في الفترة الراهنة بعد أن انتقل لمجلس الشورى سلطة التشريع في ظل غياب مجلس النواب، فجميع النواب الأعضاء في اللجنة يحاولون أن يكونوا ممن سنحت لهم الفرصة في المساهمة في اصدار تشريعات بسلطات تشريعية كاملة تكتب لهم في التاريخ، ما دعى عدد كبير من الأعضاء للانضمام لهذه اللجنة.
وساهمت التعينات الاخيرة لمجلس الشورى في انعاش اللجنة التشريعية بعد أن ضمت اليها عددا من الكوادر السياسية البارزة في الوسط السياسي ومنهم د. منى مكرم عبيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، اضافة الى نحو 6 من الاكادميين منهم 4 متخصصين في القانون.
ورغم ذلك تعاني اللجنة من خلل كبير لافتقارها الكوادر القانونية الهامة من فقهاء القانون واساتذة القانون المتخصصين.
فاللجنة تضم أربعة أعضاء أكاديمين فقط مختصين في القانون وهم د. جمال جبريل رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، د. رمضان بطيخ أستاذ الحقوق بجامعة عين شمس، و د. سوزي عدلي ناشد رئيس قسم الإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية ومحمد عبد الصمد مهنا أستاذ القانون الدولي بجامعة الازهر.
الطريف في الأمر هو أن الأعضاء الأربعة من المعينين الجدد في مجلس الشورى ضمن 90 عضوا، وقبل انضماهم كانت اللجنة لا تضم اي من اساتذه القانون الجامعيين.
هذا الأفتقار ادى الى العديد من المناوشات أكثر من مرة نظرا لعدم أهلية بعض الاعضاء لعضوية اللجنة، ما دعى النائب الاخواني صبحي صالح الى القول في جلسة الاحد الماضي لا أحب أن يتحدث أحد فى القانون وهو ليس من خريجى الحقوق وهي الجملة التي قالها بعد المشادة التي جرت بينه وبين عددا من الاعضاء بالمجلس اثناء مناقشة اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس الشورى.
أعضاء اللجنة ذاتهم يعترفون بذلك ففي احدى مناقشات اللجنة الاسبوع الماضي حول قانون الانتخابات البرلمانية، داعب بعض النواب النائب محمد محي الدين ممثل حزب غد الثورة والاستاذ بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، بعد طلبه للكلمة أكثر من مرة لاجراء تعديل على نصوص القانون، حيث طلب د. رمضان بطيخ استاذ القانون من محمد طوسون رئيس اللجنة باعطاء الكلمة له لانه استاذ قانون وليس استاذ هندسة، ما اثار ضحك النواب ومنهم محي الدين نفسه، والذي أبدى اعتراضه بعد ذلك نظرا لتكرار نفس الدعابة من بعض النواب.
هناك عددا من الأعضاء يعملون في مصلحة الضرائب وكان الأولى بهم الأنضمام الى اللجنة المالية ومنهم، أحمد يوسف خليل أمين صندوق اللجنة وممثل حزب النور، حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الاسلامي، عبد الله حسن ممثل حزب الحرية.
أضافة الى ضم اللجنة لواء في القضاء العسكري وهو عادل محمود المرسي، وكذلك عددا من التخصصات المختلفة كالأطباء ومنهم د. خالد علي أحمد ممثل حزب الحرية والعدالة وهو أخصائي تحاليل طبية و د. حسن السعيد زايد ممثل حزب الحرية والعدالة وهو طبيب متخصص في الانف والاذن والحنجرة، كما تضم اللجنة معلم رياضات وهو محمد عمران ممثل حزب النور.
أما عدد المحامين في اللجنة يبلغ نحو 10 أعضاء أبرزهم رئيس اللجنة محمد طوسون، ووكيلي اللجنة طاهر عبد المحسن وحسن يوسف، وصفوت عبد الغني ممثل حزب البناء والتنمية والمتهم باغتيال رفعت المحجوب، والذي يعمل مستشارا قانونيا لجامعة سيناء التي يملكها رجب الاعمال حسن راتب.
