تشكيل جديد للجنة القانونية للحوار الوطني.. والجولة الـــ 8 للحوار 21 يناير

اتخذ المشاركون في الحوار الوطني برئاسة الجمهورية في الجولة السابعة التي انعقدت أمس الأربعاء قرارا بـــإعادة تشكيل اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني لتقتصر على القانونيين فقط.

وتم ضم شخصيتين جديدتين إلى اللجنة القانونية بناء على ترشيح القوى التي لم تشارك في الحوار وهما المستشار محمد أمين المهدي والدكتور فتحي فكري، حيث إن المهندس إبراهيم المعلم، نقل ترشيح اسميهما عن القوى الغائبة عن الحوار إلى المشاركين بالحوار في جولة أمس فوافقوا على الاسمين.

وقد أصبح تشكيل اللجنة القانونية الجديد هو: الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور محمد محسوب، والدكتور جمال جبريل، والدكتورة سوزي حنا ناشد، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والمستشار محمد أمين المهدي، والدكتور فتحي فكري.

وتتولى تلك اللجنة تلقي المقترحات من القوى المختلفة للتجهيز للجولة التالية من الحوار وعرض المقترحات على المشاركين بالحوار الوطني لمناقشته.

وأعلن ذلك الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي مساء اليوم بقصر الاتحادية، مؤكدا أن المشاركين في الجولة السابعة أمس اتفقوا على مواصلة الحوار في جولة ثامنة يوم 21 يناير الجاري للتوافق على المواد الخلافية في الدستوري من أجل إعداد وثيقة بتعديلها تعرض على مجلس النواب الجديد فور انتخابه وعقد جلساته لمناقشتها.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن المشاركين بالجولة السابعة جددوا الدعوة للقوى غير المشاركة في الحوار للمشاركة فيه.