الفجر| ترصد آراء الأحزاب الإسلامية حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

محمود أحمد



حزب الحرية والعدالة: اجمالي مواد مشروع القانون متفق عليها

حزب النور السلفي: المبدأ العام أن لا تكون هناك كوتة لأي فئة من الشعب

الجبهة السلفية: مشروع القانون لم يختلف كثيرا عن سابقه

حزب البناء والتنمية: كوتة المرأة ربما تكون سببا في أن يطالب المسيحيين بكوتة أيضا



مشروع قانون جديد يثير الجدل والمشاكل في الأوساط السياسية هو مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد حيث لم يلق قبولا كثيفا من الشارع السياسي المصري لما جاء فيه من مواد تجعله لا يختلف كثيرا عن القانون السابق له والذي أكدت المحكمة الدستورية في حكم لها أنه غير قانوني، ورصدت بوابة الفجر آراء الأحزاب الإسلامية حول الأفكار المطروحة في مشروع القانون.

حيث قال مراد علي المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة إن إجمالي المواد المقترحة في مشروع القانون الجديد متفق عليها ولا خلاف من قبل الهيئة البرلمانية والقانونية للحزب والاختلاف الأوحد على المادة الخخاصة بما يقال عنها كوتة المرأة.

وأضاف أن حزب الحرية والعدالة يرفض أن تقام الانتخابات البرلمانية الجديدة على أساس التمييز القائم على الجنس او العرق أو الدين أو اللون، موضحا أن الأكفأ له الحق في أن يخوض الانتخابات البرلمانية دون تقييد لحقه في ذلك.

ومن جانبه قال يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي إن المبدأ العام المتفق عليه أثناء وضع الدستور الجديد أن لا تكون هناك كوته في الانتخابات البرلمانية القادمة، وعلى ذلك فحزب النور يرفض التمييز ويترك للشعب الخيار.

وأوضح أنه يجب أن لا تحتوي القائمة على امرأة لأنه من الممكن أن تحتوي القائمة على أكثر من امرأة سوء في مقدمة القائمة أو في ذيلها، مشيرا أن مادة التمييز غير دستورية لأنه من الممكن أن تطالب كافة الفئات الأخرى بتخصيص أماكن وعدد أعضاء معين في القوائم الانتخابية.

وأكد مخيون على أن أعضاء مجلس الشورى من حزب النور سيبذولن جهدهم لتغيير تلك المادة ورفضها الشديد وفي حالة إقرار القانون سيتم التعامل مع الواقع لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتقديم مقترحاتهم لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور وفي قانون الانتخابات الجديد للبرلمان الجديد.

خالد سعيد المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية أكد على أن مشروع القانون لم يختلف كثيرا عن سابقه الذي أسقطته المحكمة الدستورية مع بعض المشاكل الأخرى ومنها فرصة التحالفات الحزبية مع المستقلين ما يؤدي إلى إمكانية الطعن عليه كما لم يتم تحديد سقفا للدعاية الانتخابية.

وأوضح أن المادة الخاصة بالمرأة تعد محاصصة مرفوضة لأنه لا ينبغي أن تكون هناك اشتراطات مبنية على التمييز كما أوضح أنهم يعترضون على نسبة الـ50% عمال وفلاحين لأن المفروض أن تتاح الفرصة أمام من يجد في نفسه القدرة على القيادة وأن يكون نائبا عن شعب بأكمله.

وقال أنه في حالة تمرير القانون سيتركون المركب تسير وأن ننتقل من المرحلة الحالية خاصة أن قانون الانتخابات البرلمانية سيتم وضعه للمجلس القادم فقط على أن يتم تعديله وتغيير مواده من قبل البرلمان الجديد.

فيما قال جمال سمك أمين عام حزب البناء والتنمية أن مجمل اختلافهم مع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية هي المادة الخاصة بكوتة المرأة تخوفا من أن يخرج الأقباط ليطالبوا بكوتة أيضا ويتم فتح الباب لكافة الأطياف في أن تتعامل بذات المنطق.

وأوضح أن القانون في حالة تمريره لن يستمر ولكن سيتم تغييره شئنا أم أبينا لأنه من ضمن مهام البرلمان الجديد أن ينظر ويدقق النظر لمثل تلك القوانين في المرحلة المقبلة حتى لا تكون هناك فرصة لإمكانية الطعن علي القانون وعلى البرلمان.