حجز منازعات وقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود لكتابة التقرير
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، حجز المنازعتين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير" لكتابة التقرير؛ تمهيدا للفصل فيها.
هيئة قضايا الدولة، طالبت ممثل الحكومة في الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الصادر يوم 21 يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر، استنادًا إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
الهيئة أكدت وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثاني من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع في الاختصاص.
