مصادر: استمرار التحفظ على 2 مليار و400 مليون جنيه من أموال حسين سالم
قالت مصادر قضائية، إن النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرر رفع التحفظ عن أموال وأصول رجل الأعمال حسين سالم التي تنازل عنها للدولة بنسبة 75 % من ثروته بإجمالي 5 مليار و300 مليون، بينما مازال قرار تجميد الأموال والأصول التي تبقت لـ"سالم" ساريًا، والتي تبلغ نسبتها 25 % من ثروته بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.
وذكرت في تصريحات صحفية، أن النائب العام المصري خاطب الدول الأجنبية الممثلة في سويسرا واسبانيا وهونغ كونغ، لفك حظر الأموال المجمدة لحسين سالم، وتم بالفعل رد المبالغ له في الخارج بينما الأموال في الداخل المتبقية له لم يتم فك تجميدها، وذلك على ذمة قضايا أرض البياضية وميدور وغسيل الأموال.
وأوضحت المصادر، أنه بصدور حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال حسين سالم بالتصالح في قضية أرض البياضية، يتبقى لرجل الأعمال قضيتين، هما قضية شركة ميدور وقضية غسيل الأموال.
يذكر أن شركة "ميدور" المتهم فيها حسين سالم بالإضرار العمد بالمال العام، متداولة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، والتي تم تأجيلها لجلسة 4 مارس المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات، أما القضية الثانية فهي قضية غسيل الأموال من بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار متدنية والمنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 15 أبريل لتقديم أصل ملف القضية.
