شبكة حقوقية ترفض قانون منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة

رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم, القرار الصادم الذي اصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصداره القانون رقم 107 لسنة 2012 في شأن إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، والذي منح بموجبه حق الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة.

واشارت الشبكة ان هذا القانون ينص في مادته الأولي علي أن تقوم القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة، وأن تقوم بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، كما انه يمنح بموجب مادته الثانية لكل من “ضباط القوات المسلحة, وضباط صف القوات المسلحة“، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية, ويتم العمل بموجب هذا القانون بدءاً من اليوم وحتي إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد.

وأعربت الشبكة العربية عن صدمتها الشديدة من قيام جماعة الأخوان المسلمين بعد وصولها للسلطة بإتباع نفس الممارسات واتخاذ نفس الإجراءات التي سبق وأن رفضتها قبل أن يصل مرشحها الدكتور محمد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية, حيث سبق وأن أصدر وزير العدل في شهر يونيو الماضي أثناء وجود المجلس العسكري في السلطة قراراً، مشابهاً يمنح رجال القوات المسلحة حق الضبطية القضائية في بعض الجرائم المحددة، إلا إننا في منظمات المجتمع المدني قد رفضنا هذا القرار الغير قانوني، وعارضناه بشدة، وتقدمنا برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري, وانضم لنا فيها محامو جماعة الأخوان المسلمين، وتمكنا من الحصول علي علي حكم قضائي بإيقاف العمل بهذا القرار الذي صدر في ظروف مشابهة.

وقالت الشبكة : ينبغي ملاحظة أن الحياة اليومية للعسكريين لها طبيعتها وظروفها الخاصة التي يفرضها عليهم دورهم في حماية حدود البلاد، والتي غالباً ما تفرض عليهم الالتزام بالأوامر والتعليمات و تنفيذها مباشرة وعدم مناقشتها, وغالباً ما تكون حياتهم اكثر عنفا وحدة لطبيعة الدور الذي يقومون به؛ الأمر الذي يتنافى مع طبيعة المدنين وحياتهم اليومية, وهذا القانون الجائر يمنحهم وهم غير مدربين أو مؤهلين سلطة التدخل في حياة المدنين اليومية وهو ما تزيد معه تخوفاتنا من الأخطار المحتملة لإساءة استخدام تلك السلطات من قبلهم.

إن هذا القانون الجائر هو أسوأ كثيراُ من قانون الطوارئ ويوفر غطاءا قانونياً لانتهاكات قد تكون أكثر حدة من تلك التي كانت ترتكب بغطاء فرض حالة الطوارئ والتي نتج عنها اعتقال وتعذيب وقتل آلاف المواطنين المصريين إثناء حكم الديكتاتور مبارك.

وأكدت الشبكة العربية تخوفها من وجود نية مسبقة لدي السلطات لاستخدام الجيش والشرطة في قمع الأصوات التي سوف تتعالي لرفض الاستفتاء علي الدستور الجديد خصوصاً وأن توقيت صدوره جاء قبل أيام من الاستفتاء وبالتزامن مع مؤتمر صحفي لقوي المعارضة أعلنت فيه رفضها أن يتم إجراء الاستفتاء في موعده ودعت لتظاهرات حاشدة في الميادين لرفضه.

وأضافت إن الدكتور محمد مرسي بعد فشله أو تراخيه عن اتخاذ أي خطوات إيجابيه لهيكلة وزارة الداخلية قام بإصدار قانون يزيد من عسكرة الدولة, ومن احتمالية استخدام الحلول الأمنية في مواجهة المعارضة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “يوفر القانون بيئة خصبة للقمع, ويوضح مدي إصرار السلطات المصرية علي التمتع بصلاحيات استثنائية كبيرة تمكنها من توفير غطاء قانوني لتكميم الأفواه المعارضة لها,

فبعد حوالي أسبوعين من إصدار إعلان دستوري يمنح رئيس الجمهورية سلطات صنعت منه نصف إله قام بموجبه بتحصين كافة قراراته والتغول علي السلطة القضائية لتحصين التأسيسية ومجلس الشوري, يأتي اليوم ليصدر هذا القانون الذي فرض قبضة أمنية حديدية علي الشارع المصري حتي انتهاء الاستفتاء,ما يوضح عدم وفاء الرئيس بوعوده وإساءته لاستخدام السلطة التشريعية التي أنتزعها بعد صدور حكم بحل مجلس الشعب المنتخب“

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان باستدراك الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه السلطات المصرية بإصدار هذا القانون والتراجع عنه لما يشكله من ضربة جديدة لشرعية الاستفتاء علي الدستور, المطعون في شرعيته من الأساس.