بين التأجيل وإلغاء الإعدامات.. نرصد مصير محاكمات الإخوان في 2016

بين تأجيل المحاكمات، والطعن عليها، وإلغاء أحكام بالإعدام...عاش رموز الإخوان وقياداتهم عام 2016 في المحاكم المختلفة، للنظر في القضايا المتهمين بها، منذ عزلهم من الحكم، والتي ما زال بعضها ينظر بالمحاكم حتى الآن.

وخلال السطور التالية ننشر أهم القضايا التي يحاكم فيها رموز الإخوان على مدار عام 2016.

في الـ28 من ديسمبر الجاري، قررت محكمة جنايات المنيا، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و682 آخرين، في قضية"أحداث عنف العدوة" لجلسة 23 يناير، لاستكمال سماع الشهود، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 13 متهما مالم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة"، وكانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

وطعن بديع ومتهمين آخرين على الأحكام، وفي فبراير الماضي، قبلت محكمة النقض الطعن وقررت إعادة محاكمتهم. 

وفي الـ 27 ديسمبر الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مرشد جماعة الإخوان و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلى جلسة 17 يناير المقبل لاستكمال فض الأحراز. 

حيث أن محكمة النقض قضت في 3 ديسمبر 2015 ، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ويذكر أن محكمة جنايات الجيزة، حكمت بالإعدام شنقًا لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وفي الـ 6 من ديسمبر 2016، نظرت محكمة جنايات بنى سويف أولى جلسات محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف".

يحاكم في هذه القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق، ومازالت القضية تنظر بالمحكمة ولم يصدر بها حكم حتى الآن.

وفي 26 أكتوبر 2016 ، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و36 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "قطع طريق قليوب الزراعي"، وقضت المحكمة بتأييد الأحكام؛ لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013، التي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرين.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قد قضت بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، والذين صدر بحقهم بالسجن المؤبد 25 عاما لـ37 من المتهمين في القضية "جميعهم محبوسين"، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين، كما قضت المحكمة بالحكم 3 سنوات على شهاب الدين عبد الهادي "قاصر- مخلى سبيله"، بالسجن 3 سنوات.

كما قضت المحكمة حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم..

وفي أكتوبر 2016 قبلت المحكمة الطعن المقدم من مرشد الإخوان، محمد بديع، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و3 متهمين آخرين، بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة، وأرسلت محكمة النقض، ملف قضية أحداث مسجد الاستقامة التي وقعت في يوليو 2013 أثناء اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى في ميدان النهضة، إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لإعادة المحاكمة.

ففي 30 أغسطس 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة ،حضورياً بمعاقبة كلًا من محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، والحسيني عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين بالسجن المؤبد، وغيابيًا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث اتفق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

من بين القضايا المؤجلة والتي ستنظر في مطلع 2017، حيث أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة،  إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم"، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

تعود أحداث البحر الأعظم إلى 15 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسندت النيابة إلى المتهمين من بينهم المرشد العام محمد بديع، وعصام العريان، وصفوت حجازي ارتكاب جرائم عديدة، منها "التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في منتصف سبتمبر 2015، بمعاقبة بديع و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد في تلك القضية، ولكن طعن 9 متهمين فقط على الحكم بينهم بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و5 آخرين، وقبلت محكمة النقض في 8 نوفمبر 2016 الطعن، ما ترتب عليه إعادة المحاكمة من جديد.

وفي أحداث مكتب الإرشاد قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام في القضية لكل من عبدالرحيم محمد، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي.

وتعود أحداث الواقعة في 30 يونيو 2013، حيث بدأت الاشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والمطالبين برحيله من الحكم آنذاك، أمام مكتب الإرشاد في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم القتل، والتحريض عليه، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم خلال أحداث 30 يونيو.

وقضت محكمة النقض في 4 يناير 2016 بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهمًا آخرين، على حكم إدانتهم في قضية "مكتب الإرشاد"، وقضت بإعادة المحاكمة.

وخلال محاكمات الاخوان هذا العام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمها في محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و104 آخرين، في القضية.

وقضت المحكمة  بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 19 بالسجن 10 سنوات و21 بالسجن 3 سنوات وبراءة 20.

وتلقت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرة الطعن المقدمة من دفاع 9 متهمين من المنتمين لتنظيم الإخوان، للمطالبة بإلغاء عقوبة سجنهم الصادرة من محكمة الجنايات على خلفية إدانتهم بارتكاب أعمال عنف بمحافظة الإسماعيلية، ولم يصدر حكما فيها حتى الآن.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.