أربع ولايات تونسية تستجيب للإضراب العام إعتراضاً على "النهضة"

استجابت أربع ولايات في تونس لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية تونسية، للإضراب العام، ونظمت مظاهرات معادية لحزب النهضة الحاكم. وهذه الولايات هي سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس وقفصة.

نفذت أربع ولايات مضطربة في تونس أمس الخميس إضرابا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يخوض مواجهة مباشرة مع الاسلاميين في السلطة، يفترض أن يبلغ ذروته في 13 ديسمبر مع التوقف عن العمل في جميع انحاء البلاد.

وجرى الإضراب في سيدي بوزيد (وسط الغرب) وجارتها ولاية القصرين وولاية صفاقس التي تضم ثاني اكبر مدن تونس بعد العاصمة وولاية قفصة المنجمية المضطربة، وتشهد هذه الولايات اضطرابات، وخصوصًا تلك الواقعة في وسط الغرب والمهمشة اقتصاديا.

وقد جرت فيها صدامات حادة خلال الثورة التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد عندما أحرق بائع جوال نفسه بسبب الفقر ومضايقات الامن.

وتهدف هذه الإضرابات إلى الاحتجاج على هجوم للناشطين الإسلاميين ضد أكبر نقابة للعمال في تونس.

وأعلنت المركزية النقابية العريقة على موقعها على فيسبوك ولوكالة الأنباء الفرنسية عن هذه الإضرابات على إثر الاعتداء على مقر المركزية النقابية وعلى النقابيين .

وأكدت بالخصوص أنها تهدف إلى الاحتجاج على الهجوم على مناضليها الثلاثاء امام مقر الاتحاد بالعاصمة الذي تقول إنه من تدبير ناشطين إسلاميين مقربين من حزب النهضة الذي يقود الحكومة.

وطالب الاتحاد باعتقال المهاجمين وحل رابطة حماية الثورة (جمعية مرخص لها) التي يعتبرها معارضوها نوعا من الميليشيا المقربة من السلطات التي تستخدم وسائل عنيفة وتقدم نفسها على أنها ضامنة لتحقيق مطالب الثورة التونسية.

واغلق الجزء الاكبر من المؤسسات العامة والخاصة صباح الخميس في هذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد الذي يعد اكبر مركزية نقابية في البلاد، وفتحت بعض المحلات التجارية الصغيرة ومقاهي الاحياء.

وتظاهر مئات الأشخاص في سيدي بوزيد وهم يرددون شعارات معادية لحزب النهضة الاسلامي.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها نطالب باستقالة الحكومة و النهضة باع تونس و يحيا اتحاد النقابات أكبر قوة في البلاد ، والسيناريو نفسه تكرر في قفصة، حيث لبى 95 % من المنتسبين الدعوة إلى الإضراب، حسب الاتحاد.

وتشكل هذه الإضرابات مقدمة لإضراب عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 13 ديسمبر، في أوج أزمة سياسية واجتماعية قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية.

ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.

أما المرة الثانية، فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تاسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الاساسية والتاريخية في البلاد.

وكان قام بدور كبير في مرحلة التحرر من الاستعمار الفرنسي (1881-1956)، ثم قام بدور مثير للجدل اثناء حكم زين العابدين بن علي حيث اعتبر البعض ان قسما من قيادييه كان مواليا للرئيس بينما قامت قياداته، خصوصًا المحلية بدور كبير في تاطير الاحتجاجات ضد حكم بن علي.

وياخذ حزب النهضة الإسلامي الحاكم على الاتحاد العام التونسي للشغل تدخله في الشان السياسي ويتهمه بتأجيج الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد، التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة على خلفية خيبة أمل في تحقق الامال العريضة التي اشاعتها الثورة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل سعى في منتصف أكتوبر الى جمع كافة القوى السياسية في حوار وطني للتباحث بشان توافق حول الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته، وأجندة نهاية المرحلة الانتقالية، لكن حزب النهضة وشريكه في الحكم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قاطعا اللقاء مما أدى إلى فشله.

وتصاعد التوتر منذ اسابيع بين المركزية النقابية والإسلاميين في الوقت الذي تكثفت فيه الاحتجاجات الاجتماعية وازدادت فيه الأزمة السياسية حدة.

وجاءت الازمة الجديدة بعد ثلاثة ايام من نهاية نحو أسبوع من المواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين في سليانة (شمال غرب) بعد إضراب عام في الولاية دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل.

وستحيي تونس في 17 ديسمبر الذكرى الثانية لاندلاع ثورتها في 2010 إثر انتحار محمد البوعزيزي البائع المتجول، الذي أشعل النار في نفسه في سيدي بوزيد احتجاجًا على مضايقة الشرطة البلدية له وعلى إهانته.