"سد عالي" جديد في السويس بتمويل 2.6 مليار دولار

التقي اللواء أحمد محمد
حامد محافظ السويس، اليوم، وفد هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
بوزارة الكهرباء برئاسة المهندس محمد أسامة سليمان الرئيس التنفيذي للهيئة، لمناقشة
إنشاء أكبر محطة طاقة وتخزين في الشرق الأوسط وأفريقيا بجبل عتاقة بالسويس باستخدام
المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي لإنتاج 2400 ميجاوات طاقة كهربائية بعد الموافقة
على زيادتها من 2100 ميجاوات وبتكلفة تقدر بـ 2.6 مليار دولار، وستوفر فرص عمل للشباب
من العمالة الفنية والماهرة، وتنفذها أحد الشركات الصينية العالمية العاملة في هذا
المجال ويستغرق أعمال الإنشاءات بالمشروع الذي يعد سد عالي جديد في مصر حوالي 6 سنوات.








يأتي هذا في إطار الاتفاق
الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الصين أثناء زيارته لدولة الصين في
2014 وتم تفعيل ذلك بتوقيع أتفاق خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذى عقد بمدينة شرم
الشيخ فى 2015.





وقرر اللواء أحمد حامد
محافظ السويس، عقد مؤتمر بمركز السويس ألمانيا للحام بحضور الهيئة والشركة المنفذة
للمشروع والقوي العاملة ومركز اللحام، لتحديد احتياجات الشركة من التخصصات والعمالة
الماهرة والمدربة لتدريبها وإعدادها للعمل بالمحطة بعد استيفاء فترة التدريب المطلوبة،
مشيرا إلي أن أهمية تعيين شباب السويس بهذه المشروع.





وأعطى حامد تعليماته للجهات
المعنية من هيئة المساحة والمحاجر والصرف الصحي والبيئة والاستثمار بتسهيل أي إجراءات
من اجل بدء المشروع القومي العملاق.





وأكد المهندس محمد أسامة
الرئيس التنفيذى للهيئة، أن المحطة ستكون الرابعة من حيث حجم الإنتاج فى العالم عند
البدء فى الإنشاءات، ومحطات الضخ والتخزين ضرورة حتمية، عند دخول كميات كبيرة بقدرات
كهربائية من طاقة الشمس أو الرياح يتم استخدامها فى حالة الطوارئ أو أوقات الذروة.





وأشار رئيس الهيئة إلى
أن تقنية ضخ وتخزين الطاقة التى ستتم فى مشروع عتاقة تعد أفضل وسائل التكنولوجيا لتخزين
الطاقة فى العالم وسيكون لها فوائد عديدة، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف فى تشغيل الشبكات
وعوامل الأمان التخزينية، كما أنها تحقق أعلى المعدلات لتأمين واستقرار شبكة الكهرباء
وإنتاج الطاقة النظيفة.





حضر اللقاء كلا اللواء
شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة تنفيذ
مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وعدد من مديري ومهندسي الهيئة وممثل الشركة
الصينية المنفذة للمشروع ومديري المحاجر والقوي العاملة والاستثمار والتخطيط العمراني
وقطاع الكهرباء والشركة القابضة للصرف الصحي والمساحة ومركز اللحام والمتابعة.