في خلية "وجدي غنيم".. ضابط القبض: لم اعثر على مضبوطات مخالفة للقانون مع المتهم الأول
أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة خمس متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون إلى أقوال الضابط حسام الدين حلمى شاهد الاثبات والذى قام بالقاء القبض على المتهم الأول عبد الله هشام، وأكد انه ليس له صلة بالمتهم، وإنه نفذ الاذن الصادر من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم.
وأضاف الشاهد أنه قام بتفتيشه عقب ضبطه عثر بحوزته على هاتفين محمولين وأوراق تحقيقه الشخصية وإنه لم يعثر معه على أى مضبوطات مخالفة للقانون.
وأوضح أنه القى القبض على المتهم بميدان الكيتكات بالجيزة بعد أن أعد كمين لضبطه ، وانه تعرف عليه من خلال صورة للمتهم تحصل عليها من أحد مصادره السريه ، وأن مضمون الاذن كان عبارة عن ضبطه وتفتيشه هو أخرين ، وقال إن التعليمات فى حاله ضبط المتهم يتم تفتيشه وقائيا وتحرير محضر بالواقعة وعدم إكمال الشق الثانى بتفتيش مسكنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. بان انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.