بائعو الدواجن بعد إعفاء المستورد من الجمارك: "خراب بيوت والحكومة بتحاربنا" (تقرير)

وسادت حالة من الغضب بين أصحاب محال وبائعي الدواجن عقب هذا القرار، متهمين الحكومة بأنها دائمًا تتخذ قرارات غير مدروسة، مؤكدين أن تابعيات هذا القرار ستكون "كارثية" على العاملين في محال ومزارع الدواجن قبل أصحابها، مما يتسبب في قطع أرزاقهم.

وأصدر مجلس الوزراء أمس الإثنين، قرارًا بإعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها من 10 نوفمبر الجاري من الضرائب الجمركية وذلك حتى نهاية مايو 2017، ذلك القرار الذي صدم أكثر من مليوني عامل بصناعة الدواجن، والذين يحققون ارباحًا تتخطى الـ 40 مليار جنيه سنويا.

 

وفي جولة لـ"الفجر"، على محلات بيع اللحوم البيضاء رصدت خلالها مدى تأثير هذا القرار وردود أفعال المستهلكين.

في البداية استهل أحمد عبد الحليم، أحد أصحاب محال الدواجن بشارع سليمان جوهر بمنطقة الدقي بالقاهرة، حديثه عن إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، قائلاً: " الوزراء قاعدين على المكاتب مش عارفين يعملوا حاجة غير ياخدوا قرارات تحارب بها العمال وأصحاب التجارة الصغيرة، فالقرار ده هيشرد عاملين كتير لأن الحال واقف أكتر من 3 شهور والناس اقبالها ضعيف على شراء الطيور، وأهو بنمشيها لحد ما ربنا يكرمنا وبتحمل الخسارة، لكن بعد القرار ده من هيجي يشتري الناس هتجري على المستورد لأن سعرها هينزل ولو جنيه واحد بيفرق مع الناس".

وأضاف"عبد الحليم"، في حديثه لـ"الفجر"، أن هذا القرار تعسفي وسيدمر الإنتاج المحلي للدواجن، خاصة أن سعر الأعلاف ارتفع بشكل جنوني فوصل سعر طن العلف إلى 6500جنيه، وكيلو الدجاج الأبيض وصل إلى 20 جنيهًا، أما سعر كيلو الدجاج البلدي 32 جنيه، مطالبًا الحكومة برفع الجمارك عن الأعلاف المستوردة مثلها مثل الدجاج المجمد، وإلا ستغلق أكثر المزراع، نظرًا للتكلفة العالية في تربية الدواجن، مقابل قلة البيع.

ويرى محمود ناصف، بائع دواجن، أن إعفاء الدواجن المستورة من الجمارك، محاولة لضرب أسعار الطيور الحية، مؤكدًا أنه من الصعب خفض أسعار الدواجن أكثر ماهي عليه الآن، نظرًا لأن تكلفتها عالية جدًا، والضرر يعود فقط على البائع.

واستكمل "ناصف"، في حديثه لـ"الفجر"، قائلاً: إن هذا القرار جاء لصالح الدواجن المستوردة، وتشجيع المنتج المستورد على المنتج المحلي.

وعلق سعد حسن، بائع دواجن، على قرار الحكومة بأن من الصعب الاستغناء عن الطيور الحية وتبديلها بـ"المجمد"، لافتًا إلى أن كثير من المستهلكين لا يرجحون سوى الدجاج البلدي، بالإضافة إلى أن أسعار الدجاج انخفضت بشكل كبير في هذه الآونة بسبب الركود الذي ضرب كثير من السلع، وعلى رأسها الدواجن.

وتابع"حسن"، في حديثه لـ"الفجر"، أن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ليس له علاقة بانخفاض سعرها في الأسواق سوى على الورق فقط، موضحًا: "لأن معظم التجار سيبيعوها بنفس السعر القديم، ومن الصعب ينزلوا منها، وإذا تم ذلك سيكون بشكل ضئيل، لأن لا توجد رقابة على الأسواق من قبل الحكومة.. ما الحكومة قالت سعر السكر 7 جنيه وكان التجار بيبيعوه بـ10 جنيهات".

من جانبها علقت إيمان طلعت، عاملة بمحل بيع دواجن، إن هناك فئة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء  أجنحة وأرجل الدجاج، لعدم استطاعتهم شراء الطيور الحية أو المستوردة -المجمدة-، وبهذا الشكل يصعب عليهم حتى توفيرها لأبنائهم، نظرًا لأن الاقبال سيكون على الطيور المستوردة، وبالتالي سيكون هناك اقبال ضعيف على الحية ولم يستطيع أصحاب المحال توفير هذه "الأجنحة"؛ لقلة الطلب، مشيرة إلى أن الإقبال على "أجنحة الدواجن" تباع بالحجز من كثرة الطلب عليه.

وفي ضوء ما سبق علق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، قائلاً: إن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، خاطىء وليس له معنى، بل له تابعيات سلبية على أصحاب الصناعة الذين أصيبوا بالاحباط عقب القرار، بالإضافة إلى تدهور الصناعة الوطنية بمصر في ظل المنادة بزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي، في ظل سوء الأحوال الاقتصادية الراهنة.

وأضاف"السيد"، في تصريح لـ"الفجر"، أن صناعة الدواجن من الصناعات سريعة دوران رأس مال العامل، وبناءًا عليه يعوض تجارته في حالة الخسارة، اليوم عقب القرار أصحاب بعض المزارع قرروا تسريح العمالة، وبالتالي أصبحنا أمام كارثة أخرى زيادة البطالة.

ويرى رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه كان من المفترض قبل اصدار هذا القرار وضع حلول في فصل الشتاء لتفادي الفيروسات الوبائية، وتوفير التدفئة وتقليل الطاقة لتجديد الإنتاج، ومن التعريفة الجمركية للدواجن المستوردة وفرتها لزراعة الذرة والأعلاف في مصر، وبذلك تكون تفادت الأزمة الموسمية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الوطني.