لجنة استرداد الأموال تتصالح مع رشيد محمد رشيد بعد تأكدها من براءته
قررت لجنة استرداد الأموال في اجتماعها اليوم برئاسة النائب العام الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضد "رشيد".
وأكدت مصادر قضائية مطّلعة على سير الإجراءات القانونية أنّ اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن جميع أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في ٢٠٠٤، كما أن إنجازات رشيد ومساهماته في مجال الصناعة والتجارة واستمراره في تقديم العون أدي إلى الموافقة على التسوية و التصالح.
ولفتت إلى أنّ اتفاق التصالح شمل تنازل رشيد عن قضايا التعويض التي قام برفعها ضد هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي و تعهده بعدم رفع أي قضايا تعويض جديدة ضد الدولة في الداخل أو الخارج بخصوص القضايا التي تم التصالح فيها.
