وزير البيئة يسلم محافظ الإسكندرية خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية يأتي في إطار تعهدات مصر الدولية بالمشاركة في الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط، حيث تعد أحد أهم مخرجات مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية وأحد مشروعات التنمية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال احتفالية تسليم خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، للدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والسفير حسين الليثي ممثل الدكتور أحمد زكى بدر وزيـر التنمية المحلية، وذلك بحضور أسعد علام المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر والسيدة Suiko Yoshijima مدير فريق العمل للمشروع بالبنك الدولى وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.
وأوضح ان تسليم الخطة لمحافظة الاسكندرية والتى تم إعدادها من خلال أحد المعاهد البحثية الاسبانية ذات الخبرة فى إدارة المناطق الساحلية، هو بداية لمرحلة جديدة لتطبيق وتنفيذ توصيات هذه الخطة تحت قيادة محافظة الاسكندرية، مع استمرار الدعم الفني من وزارة البيئة.
وأشار وزير البيئة إلى أن الإسكندرية تواجه العديد من التحديات البيئية والاجتماعية المعقدة والمتداخلة تطلبت مواجهتها توحيد الجهود في خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، وقد أخذت وزارة البيئة علي عاتقها مهمة اعداد الخطة بدعم من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة محافظة الاسكندرية ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الثروة السمكية والأجهزة البحثية والمشاركة المجتمعية والجمعيات الاهلية.
وأضاف فهمي، أن إعداد هذه الخطة تم من خلال تحليل دقيق للوضع الحالي والتحديات البيئية والمجتمعية والاقتصادية، ودراسة مواطن القوة وفرص التنمية المتاحة وتحديد الاهداف التي نتوقع تحقيقها، ووضع خارطة الطريق للوصول الي هذه الاهداف، ومنها خفض التلوث وزيادة المخزون السمكي وتحسن احوال المعيشية للصيادين، حيث تشير الدراسة المجتمعية التي تم اعدادها خلال فترة عمل المشروع الي وجود ما يقرب من 15000 أسرة تعتمد بصفة اساسية علي الصيد من البحيرة، بالاضافة الي تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالمنطقة الساحلية.
كما أوضح أن كل هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الآليات المؤسسية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية والتكامل بين الجهات المختلفة تحت قيادة محافظة الاسكندرية.
وأكد الكيميائي محمد مصيلحي مدير مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية ان الخطة تم إعدادها على مدار عاميين من خلال التواصل مع كافة الأطراف المعنية ومنهم الصيادين والعاملين ببحيرة مريوط واعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، حيث تم صياغة الخطة بالعمل على ارض الواقع.
وأكد الكيميائي محمد مصيلحي مدير مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية ان الخطة تم إعدادها على مدار عاميين من خلال التواصل مع كافة الأطراف المعنية ومنهم الصيادين والعاملين ببحيرة مريوط واعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، حيث تم صياغة الخطة بالعمل على ارض الواقع.
وأشار المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية واجه صعوبات منذ بداية العمل به وقام فريق متخصص من وزارة البيئة وبدعم من البنك الدولى بالمساعدة في مواجهة التحديات، وكان من اهداف المشروع تحسين القدرة المؤسسية والتخطيط والمتابعة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخفض احمال التلوث وهو هدف محوري للمشروع حيث تم العمل على المشروع التجريبي في محطة التنقية الغربية والذي يعد مشروعا رائدا تم البدء في التشغيل التجريبي له بمساعدة هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية وسيتم تسليمه لهم فور انتهاء التشغيل التجريبي.
وأضاف أبوالسعود، أن المشروع من مكوناته دعم قدرات الرقابة والرصد لدى الجهات الشريكة حيث قدمت وزارة البيئة دعما فنيا تمثل في معامل متنقلة وتجهيز معملين بفرعي الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى محطة الرصد اللحظي ببحيرة مريوط والتي شجع نجاحها وزارة البيئة على تركيب 7 محطات رصد بنهر النيل في المناطق المعرضة للتلوث. كما تم دعم هيئة الثروة السمكية بحفار برمائي لإزالة الحشائش من بحيرة مريوط تبعا لنموذج هيدروليكي يحاكي حركة المياه داخل البحيرة لتحديد المناطق الإعاقة.
ومن جانبه أكد الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية ان الخطة تعد بداية انطلاقة قوية لتنمية منطقة غرب الإسكندرية، وخطوة سيتم تنفيذها بمشاركة كافة الجهات.
وأشار السيد اسعد علام المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الى ان تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر الجهود، وأعرب عن تطلع البنك لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطة والتي لا تهدف فقط الى الادارة المتكاملة للمنطقة الساحلية ولكنها خطوة في مجال التنمية المجتمعية من خلال دمج السكان المحليين وأصحاب المصلحة في صنع القرار وتنمية قدراتهم.
