بعد أن طالت قادة الجيش.. هل تقطع المحاكمات العسكرية يد الإرهاب؟

 

 

 

منذ أيام قلية، أغتيل قائد الفرقة التاسعة مدرعة العميد عادل رجائي، واليوم قائدا عسكريا في الجيش المصري، استشهد، جراء  تفجير السيارة التي يقودها بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرور موكبه بشمال سيناء، وهو  المقدم  رامي حسنين قائد كتيبة الصاعقة بشمال سيناء.

 

 

وحسب آراء المنادين بتطبيق الأحكام العسكرية يروا أنها الأفضل في القضاء على الإرهاب، وذلك بسبب السرعة التي تؤديها تلك المحاكمات، مما يجعل هناك رهبة في قلوب الإرهابيين ويبدأون في الإمتناع عن جرائمهم تدريجيًا، ما يساعد في الحد من الإرهاب.

 

أما المعارضين للمحاكمات العسكرية، والمتمثلين في حركة لا للمحاكمات العسكرية، يعتبرون أن القضاء العسكري يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، لأنه يخضع لوزير الدفاع وهو ما يدفعهم إلى التشكيك في أحكام تلك المحاكمات، معتبرين أيضًا أن المعينين في تلك المحاكم يخضعون لقرارات الوزير وليس قرارتهم الشخصية، فهم بذلك غير مستقلين.

 

وتنص المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية على: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

 

وهنا قال شوقي السيد، الفية الدستوري، إنه لا يفضل تطبيق المحاكمات العسكرية ضد الإرهابيين، خاصة وأن الدستور يوقف المحاكمة العسكرية للمواطنين عند نقاط معينة ألا وهي الإعتداء على عسكريين أو المنشآت العسكرية.

 

وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات لـ"الفجر"، أنه لابد ألا ننساق وراء تلك المطالب لأن المطلوب هو تحقيق العدالة السريعة والناجزة، وذلك يمكن من خلال تفريغ دوائر خاصة لنظر تلك القضايا أمام المحاكم العادية وبذلك سيتم تحقيق السرعة بالتزامن مع بحق المتهم في الدفاع.

 

وأشار إلى إمكانية تحقيق السرعة في محاكمة الإرهابيين من خلال قانون الإرهاب، والذي أيضًا يوفر دوائر خاصة لمحاكمتهم، كما يعتبر بعض المنشآت الغير عسكرية بعسكرية، وهو ما يساهم أيضًا في سرعة القضاء على الإرهاب في الوقت الراهن.

 

وفي نفس السياق رفض بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إحالة الإرهابيين إلى المحاكمة العسكرية لأنه قد يستغل الأمر للإساءة إلى سمعة مصر بالخارج، خصاة وأن بعض الدول لا تطبق ذلك، فهو ما يجعلها تقف ضد مصر وتشوه صورتها حال حدوث ذلك.

 

وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن المطلوب من المحاكمات العسكرية هو السرعة، وهو يمكن تطبيقه من خلال العدالة الناجزة، لذلك سيتم تعديل القانون مما يساهم في سرعة محاكمة الإرهابيين ليشارك المجلس بدوره في القضاء على تلك الظاهرة.

 

وأوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه مصر ليست مضطرة لتطبيق مبدأ محاكمة الإرهابيين عسكريًا للقضاء على الإرهاب مادامت هناك بدائل تشريعية يمكن أن يسلكها النواب، لذلك سنبحث تعديلات القانون بما يوزاي سرعة المحاكمات العسكرية.

 

وعلى النقيض طالب اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بضرورة محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، لأنها سريعة الإجراءات وكذلك لا يوجد بها استئناف خاصة أن هؤلاء الإرهابيين يمسون بالأمن القومي للدولة قائلًا: "اللي بيتقتل عسكريين يبقوا يتحكموا قدام مين.. القانون بيقول كده".

 

وأضاف "بخيت"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن مصر في حالة حرب والقضاء الطبيعي أدى إلى أزمة في زيادة الجرائم الإرهابية، مضيفًا أن الإرهابي عندما يجد قانون رادع لمحاكمته سيؤثر إيجابيًا على الحد من جرائمه لأن محاكمة الإرهابي عسكريًا ستؤدي إلى عبرة الآخرين من الموقف.

 

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن الإرهابيين يقتلون الجنود والقادة العسكريين بـ"برود"، فمن حق الدولة أن تحاكمهم عسكرية لراحة قلوب أمهات الشهداء بدلًا من استمرار الإرهابين أحياء في السجون، قائلًا: "المحاكمات العسكرية مش رفاهية دا حق".