ليست لـ"الجياع" فقط.. خبراء يكشفون الأهداف الخفية وراء دعوات التظاهر في 11 نوفمبر
تصاعدت النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالاحتشاد في الميادين والمحافظات يوم 11 نوفمبر المقبل، تنديدًا بارتفاع الأسعار وسوء الحالة الاقتصادية التي وصلت لها مصر، بهدف الضغط على الحكومة والتراجع عن اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية كما أكد خبراء الاقتصاد والسياسة، مُحذرين من تعامل الحكومة مع الدعوات على أنها أمرًا عاديًا، إلا سوف نرى مصر أمام ثورة من جديد.
ثورة الغلابة
البداية كانت مع دعوات "ثورة الغلابة" يوم 11 نوفمبر المقبل، بسبب أزمة ارتفاع الأسعار، وفشل الحكومة في السيطرة على الأسواق، مواكبة مع رفع الدعم عن المواطنين وانهيار الحالة الاقتصادية في البلاد، والاعتماد على المنح والقروض.
وتبنت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تابعة لحركات مستقلة مثل"ضنك"، و"الغلابة"، حملة (ثورة الغلابة)، حيث دعت الحركتين، جميع المصريين إلى المشاركة في ثورة الغلابة في 11 نوفمبر المقبل، لمواجهة ارتفاع الأسعار الطاحنة في الآونة الأخيرة في مصر.
الحكومة ترتكب كارثة
وفي سياق ما سبق نوه الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الحكومة ترتكب كارثة بمساهمتها في اشتعال الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر، خاصة وأن موعدها يتزامن مع آخر موعد لاجتماع الحكومة بصندوق النقد الدولي، مشددًا أن عليها رفع الأجور وتفادي الأزمات التي ستنتج عن تطبيق شروط صندوق النقد الدولي مقابل القرض.
وأضاف الدسوقي، في تصريح لـ"الفجر"، أن هذه الدعوات نتاج تدهور الحالة الاقتصادية في مصر، متوقعًا أنها محاولة ضغط على الحكومة حتى لا تتخذ قرارات بإلغاء الدعم الجزئي عن المحروقات، بالإضافة إلى إلغاء فكرة تعويم الجنيه، والتحرك بحل أزمة ارتفاع الأسعار
واستبعد تراجع الحكومة عن الحصول على قرض الصندوق بعد إعلانها أنها اتفقت معه، بل وخضعت للشروط، مؤكدًا أن الحكومة قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق في بداية نوفمبر المقبل ستكون بالفعل ألغت الدعم على المواد البترولية، وخضعت لتعويم الجنيه، بعدما طبقت القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحكومة حاليًا في طريقها لتنفيذ الشروط وتعديل الموازنة العامة قبل الاجتماع.
الإخوان استغلوا الأزمة الاقتصادية
وبدوره أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تظاهرات 11 نوفمبر المقبل هدفها سياسي وأن القائمون عليها استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، في إشاره منه لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف"عبده"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المواطنين لديهم وعي كافي لما يدور حولهم واستوعبوا الدرس ومن الصعب أن يشاركوا يوم 11 نوفمبر، مؤكدًا أن هذه التظاهرات لم تؤثر على قرارات الحكومة، نظرًا لأنها لم تعي مدى خطورة قراراتها.
وتابع: "حكومة فاشلة لازم تتغير.. البلد بتغرق ومش حاسة احنا رايحين فين.. وخربوا اقتصاد البلد.. والإخوان لعبوا على الكارت ده وانهم رفضوا القرض أثناء وجودهم في السلطة مقابل صعوبة الشروط.. أما الآن الحكومة خضعت وخربتها".
وأشار"عبده"، إلى أن الحكومة لديها فجوة تمويلية، لذا اتجهت لصندوق النقد الدولي لملء هذه الفجوة، دون النظر لخطورتها على الشعب، والتفكير بشكل جيد عن طريق استغلال المشروعات الصغيرة، وفتح المصانع المغلقة، تنشيط العمالة وتوفير لها الامكانيات، استسهلت القرض:" واهي هتيجي فوق دماغنا كلنا".
مفاجأة صادمة
وقال محمد محي الدين، المحلل السياسي، والنائب البرلماني السابق، إن الهدف من دعوة تظاهرات 11نوفمبر، اسقاط النظام، وربطها بثورة جياع لحشد متظاهرين، واستغلال مشاعر المواطنين الفقراء من أجل النزول لتخريب منشآت الدولة والمؤسسات طالما أنها ثورة جياع.
وأضاف"محي الدين"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الإعلام في هذه الآونة ساهم في سيناريو التخطيط للنزول في 11/11 عن طريق تصدير معلومات للمواطن بشكل أو بآخر أن الدولة قررت أن تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة مؤلمة للمواطن، بالإضافة إلى أن شريحة كبيرة من الشعب تعلم جيدًا أن الحكومة بالفعل وقعت على شروط صندوق الدعم النقدي وما يحدث ما هو إلا مرحلة لتنفيذ الشروط، ومع انتهاء الاجتماع الأخير وإعلان الموافقة ستعطي الحكومة مبرر قوي لمن يرغب في النزول.
وأشار"محي الدين"، إلى أن الحكومة ستتعامل مع المظاهرات على أنها مجرد دعوة وأن من صعب نزول المواطنين، ولكن المفاجاة ستكون صادمة لها إن لم تتاخذ إجراءات اقتصادية سريعة وملموسة بحل أزمة السكر، وعدم رفع الدعم على الطاقة، معقبًا: "ربنا يستر ومانلاقيش ثورة من جديد.. لأن الحكومة لم تتحرك إلا في إطار مصلحتها فقط".