21 يناير.. الحكم في طعن جديد لحل حزب النور

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقدم من مدحت حبيب إسطفانوس لحل حزب النور السلفي، وذلك لقيامه على أساس ديني للحكم في جلسة 21 يناير المقبل.

وقال الطعن الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس لجنة شئون الأحزاب، إن الدستور والقانون منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

وأضاف أن حزب النور من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.