"الولاية على أموال القاصرين" تبدأ بتسلُّم اختصاص بيوت المال

 

وكاتبت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين المحاكم في المملكة كافة، بإحالة جميع ما يردها مستقبلاً من أموال وما يتعلق بها من مستندات تخصُّ المشمولين بنظام الهيئة كأموال القاصرين والغائبين وفاقدي الأهلية وغيرهم ممّن يشملهم نظامها إلى الهيئة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ بناءً على ما نصّت عليه المادة التاسعة والثلاثين من نظام الهيئة والمتضمنة بأن تحل الهيئة محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول اليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. وفق صحيفة "سبق"

 

وأكّد رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا؛ على رؤساء المحاكم، بأن تبقى المعاملات الواردة للمحكمة سابقا وقبل تاريخ 1 / 1 / 1438هـ من مسؤولية المحكمة حتى يستكمل جرد عُهَد بيوت المال النقدية والعينية وتسليمها للهيئة وذلك وفقاً لتعميم وزارة العدل رقم 13 / ت / 5042 وتاريخ 6 / 9 / 1434هـ.