الزواج العرفى والطلاق الصورى.. حيلة الغلابة للحفاظ على «المعاش»

كان استشهاد الزوج فى إحدى الحروب كفيلا بأن تعيش المرأة حياتها بلا رجل، إن أرادت الحفاظ على المعاش، إلى أن لمعت فكرة جهنمية فى عقل امرأة رفضت أن تعيش بلا رجل.. وفضلت الاحتفاظ به كزوج، مع الاحتفاظ بمعاش من تركها أرملة.

ومن هذا المنطلق، تقبل المجتمع الزواج العرفى لحالات زوجات الشهداء، لكن.. مع تردى الأحوال المعيشية فى المجتمع المصرى، اتسعت الدائرة لتضم الفقيرات أيضا، فالفقر دفعهن للزوج العرفى خوفا من خسارة المعاش.

ومن الالتفاف على القانون بالزواج العرفى، شغل المصريون عقولهم أكثر، لتتسع دائرة الغش بالطلاق الصورى -على الورق-، رغم استمرار حياتهما الزوجية، وذلك بهدف الاستيلاء على أموال المعاشات، فبحسب القانون، لا يحق للمرأة المتزوجة المشاركة فى معاش والدها، أو زوجها السابق، ما دامت مُلزمة من رجل تكفل بالإنفاق عليها بموجب عقد زواجه بها.

ورصدت «الفجر‍« العديد من الحالات التى لجأت لتلك الحيلة لمواجهة الفقر، أو خشية الاحتياج، وتقول السيدة «ك.م»، 55 سنة، وتعمل موظفة بمستشفى عام: تزوجت عرفيًا بعد وفاة زوجى الأول، والذى كان يعمل ضابط شرطة، واضطررت إلى ذلك حتى لا ينقطع عنى وعن أبنائه المعاش، وطوال 27 عامًا أخفيت فيها أمر زواجى بآخر حتى لا ينقطع المعاش.

وحتى الآن، ورغم إنجابى من زوجى الثانى ابنًا سيحتفل خلال أيام بعيد ميلاده الـ25 مازالت رابحة جولة مهمة من الحكومة، فزواجى العرفى، غير الموثق لدى الأجهزة الحكومية صحيح، وتم بشهود، وكل جيرانى يعلمون بهذا، إلا أنهم يجهلون أن ذلك الزواج عرفيًا، والحكومة حتى الآن لم تقطع المعاش، الذى يتجاوز الـ1000 جنيه.

وتعترف سيدة أخرى، تدعى «ن.ف»، 40 سنة، بأنها لجأت إلى فكرة الطلاق الصورى من زوجها، لتقدم للحكومة أوراق طلاقها، والتى تفيد طبقًا للقانون بأحقيتها فى معاش والدها، إلا أنه وبعد فترة، علمت الجهات الحكومية بزواجها، وتم إيقاف معاش والدها الشهرى، وفرضت عليها مصلحة التأمينات غرامة عن السنوات التى تحصلت فيها على المعاش وهى متزوجة، لأنها لم تبلغ المصلحة بزواجها، وقامت بسداد تلك الغرامة كاملة.

لكنها فكرت فى حيلة أخرى لتحصل على معاش والدها مرة أخرى، فتطلقت من زوجها، ثم تزوجته عُرفيًا، وقدمت لأجهزة الدولة ما أفاد ذلك، كما قدمت أوراقًا تفيد باستحقاقها للمعاش، خاصة أنه ليس لها أى مصدر رزق آخر –بحسب اعترافها، خاصة أن معاش والدها تجاوز الـ1700، لأنه كان يشغل منصبًا مهمًا فى مؤسسة حكومية كبرى، وبررت فعلتها بالمسئولية الكبيرة التى تحملها فى تربية أولادها، ومصاريف مدارسهم، التى لا يستطيع زوجها تحملها بمفرده.

أما السيدة «م.أ»، 43 سنة، ربة منزل، فقالت: تزوجت زواجا شرعيا، وبعد مدة من زواجى طلبت الطلاق، حصلت عليه، وبعد عام من انفصالى، توفى والدى، وقمت بتسوية المعاش، الذى تخطى الـ1000 جنيه آنذاك، وظللت أحصل على المعاش لـ3 أعوام، حتى عرض على طليقى الرجوع مرة أخرى، فخشينا انقطاع المعاش بعد الزواج، فسجلنا زواجنا عرفيًا أمام أحد أصدقاء زوجى المحامين.

وبعد 6 سنوات، توفى زوجى، بعد ما أنجبت منه طفلا لديه الآن 4 أعوام، فذهبت إلى نفس المحامى الذى زوجنى قبل ذلك، لكى يقوم بإجراءات إثبات حقى وحق ابنى فى ميراث أبيه، وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهتها، وبعد جولات «البهدلة» على عتبات المحاكم تم إثبات الزواج وإثبات الابن، والآن أستعد لتسديد مستحقات الدولة من معاش والدى بأثر رجعى 5 سنوات.