لجنة حقوق الإنسان.. «سمك لبن تمر هندى»

تضم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أستاذ قانون دستورى واحدا، ونحو 10 محامين، لكن هذا العدد ربما يراه البعض قليلا إذا ما قورن بإجمالى عدد أعضاء اللجنة، والذى يقدر بـ38 عضوا، خاصة أن اللجنة هى المنوط بها تشريع القوانين التى تحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

الغريب، أن أقل من نصف هذا العدد على صلة مباشرة بجمعيات حقوق الإنسان، أو عضو فيها بشكل مباشر، وتعتبر هذه اللجنة أحد أكبر لجان مجلس النواب من حيث العدد، إلا أنها تشمل تركيبة خاصة بين أعضائها، حيث تضم تخصصات بعيدة تمامًا عن مجال حقوق الإنسان.

وبالرجوع إلى السير الذاتية لأعضاء اللجنة، لاحظنا أن رئيسها، أنور السادات رئيس حزب الإصلاح، الذى ترأس نفس اللجنة فى برلمان 2011، من أوائل الدفعة التجارية أعالى البحار «قبطان بحري»، ويدير إحدى منظمات المجتمع المدنى، أما وكيلا اللجنة، فالأولى هى مارجريت عازر، حاصلة على ليسانس حقوق، وبكالوريوس تجارة، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والثانى هو المحامى عاطف مخاليف. وتضم اللجنة أيضًا، 7 أعضاء ذوى خلفية أمنية، حيث كانوا ضباطا سابقين، إضافة إلى عدد من الأطباء، ومن بينهم أيمن أبوالعلا، الذى كان مرشحا أمام أنور السادات على رئاسة اللجنة، ولكن لم يحالفه الحظ، وكذا الدكتور سمير غطاس، الذى يعمل طبيب أسنان، والطبيب حسين غيتة والصيدلى حسام الرفاعى.

ومن المفارقات التى تشهدها اللجنة، وجود حزب النور «السلفي» ممثلا فى النائب محمد رشاد موسى، الحاصل على دكتوراه فى العلوم الزراعية، ويعمل بمعهد البحوث الزراعية فى الإسكندرية، ليس ذلك فحسب، بل تضم اللجنة عددا من النواب الحاصلين على بكالوريوس التجارة، مثل النائبة سلوى أبوالوفا، والنائب يسرى الأسيوطى الذى يعمل مديرًا للسلامة المهنية بمستشفيات جامعة عين شمس، وكذا النائب إلهامى عجينة، الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

ولم تخل اللجنة أيضا من رجال الأعمال، ممثلين فى النواب أكمل قرطام، ويعمل مهندسًا للبترول، ومجدى بيومى، صاحب العديد من المشروعات الاستثمارية فى شرم الشيخ، كما تضم اللجنة أيضا، النائب محمد خليفة، الحاصل على دكتوراه فى العلوم، وهو مدير إدراة المواد الخطرة التابعة لجهاز البيئة بمجلس الوزراء، وكذلك النائب محمد الكومى، والذى يعمل مدرسًا للغة العربية.