القضاء الإداري ينظر غداً دعوى تطالب "مرسي" بإصدار قانون يجرم تعيين أبناء العاملين في الحكومة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو غداً الثلاثاء الدعوى التي أقامها ابراهيم السلاموني المحامى ضد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية يطالبه فيها بإصدار قانون يمنع ويجرم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 47844 لسنة 66 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وذكر ابراهيم فى دعواه أن ثورة 25 يناير، قامت للإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال، إلا أن مشروع التوريث مازال يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية، دون سند من قانون؛ لأنه يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخًا للظلم الاجتماعي.

وأضاف إن المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، خصص كوتة للتوريث داخل وزارة العدل، وعند سؤاله عن ذلك أقر بأنه خصص أماكن شاغرة لتعيين أبناء العاملين بالوزارة بنسبة 30%، وبرر ذلك بأن أبناء العاملين سيعولون آبائهم، وهذا يعد تكريما للعاملين الذين أفنوا 30 عاما بأروقة المحاكم.

وأشار إلى أنه لا يخفى ما يحدث من تعيين أبناء القضاة بالنيابة العامة حتى أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، صرح في أحد المؤتمرات الصحفية بأن الزحف المقدس مستمر قاصدًا استمرار هذا الوضع غير القانوني، متجاهلا الكفاءة والعدالة التي يفترض أنه يمثلها.