البرلمان يوافق على أول 28 قانون من عهدي "منصور والسيسي" .. أبرزهم "الإرهاب" وإنشاء مجلس للأمن القومي

 

وفي هذا السياق رصدت "الفجر" أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس في جلسته الصباحية اليوم الأحد.

 

 أعلن مجلس النواب عن موافقته على قرار مجلس الدفاع الوطني بمد فترة بقاء فترة بقاء بعض القوات المصرية بالخارج في الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك بعد أن قام رئيس المجلس علي عبدالعال بعرض القرار على المجلس وتم فتح باب التصويت، حيث وافق 415 عضواً على القرار من مجمل أعضاء مجلس النواب.

 

 كما وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث قام الدكتور علي عبدالعال بفتح باب المناقشة حول القانون قائلاً إنه: "يحتاج لموافقة الثلثين"، وأعلن 439 عضواً موافقتهم على القانون.

 

على الرغم من كم الجدل الذي ثار بين أعضاء مجلس النواب بشأن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 المختص بحالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إلا أنه بعد انتهاء عملية التصويت قرر المجلس الموافقة على القانون، حيث أعلن 328 عضواً موافقتهم على القانون، وعن اعترض بعض الأعضاء عليه قال لهم "عبد العال" أن الأغلبية توافرت وهو لا يحتاج سوى أكثر من النصف.

 

كما أعلن مجلس النواب عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بموجب 408 عضواً، على القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع.

 

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، حيث فتح رئيس المجلس باب المناقشة، وعلى الرغم من أن مقرر اللجنة قال أنه من المفترض أن تكون الموافقة على هذا القانون بالإجماع، إلا أنه 457 عضواً فقط هم من أعلنوا عن موافقتنهم على هذا القانون.

 

وكان النائب محمد صلاح خليفة، نائب حزب النور السلفي، قد طلب التحدث، وأعلن عن رفضه لهذا القانون مبرراً أنه بُنى على فلسفة كانت موجودة فى وقت معين بسبب المخاطر التى تتعرض لها الدولة، هناك عبارات فضفاضة ويخشى التوسع فيها لأن الاشتباه، وانقطع الميكروفون لانتهاء مدته فى الكلام.

 

كما وافق مجلس النواب على القانون رقم 85 للعام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وعندما تم فتح باب المناقشة حول الموضوع، لم يتحدث أحد وأغلق باب المناقشة، وبدأ التصويت، ووافق 475 عضوًا على القانون.

 

كما أعلن مجلس النواب عن موافقة أغلبية أعضاءه على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 138 لسنة 2014، و16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وعندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، عن فتح باب المناقشة لم يعترض أحد، ثم فتح باب التصويت ووافق 472 عضوًا.

 

 وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 129 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة و القرار بقانون رقم 199 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والصادرين بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

 

كما وافق مجلس النواب على تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، حيث تلى مقرر الجلسة تقرير موافقة اللجنة الخاصة، ثم فتح الدكتور على عبد العال باب المناقشة، وتحدث نائب وطالب بإلغاء المادة الثالثة، وتحدث نائب آخر وقال ما زالت أسلحة الشرطة مسروقة من منشآت الشرطة بعد الثورة ولم تسترد، وأغلق رئيس المجلس باب المناقشة، وفتح باب التصويت، حيث وافق 417 عضواً على القانون.

 

كما وافق أعضاء مجلس النواب بالإجماع على القرار بقانون رقم 123 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، كما وافق أغلبية أعضاء البرلمان على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بـ425 دون رفض أى من الأعضاء.

 

كما وافق أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الموال والأصول والموجودات في الخارج بموافقة 422 نائبًا

 فيما طالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر من الخارج، بإيفاد المجلس بما انتهت إليه، إلا أن اللجنة مر على تشكيلها عدة أشهر ولكن حتى الآن لا يوجد لها أي نتائج، قائلا "نود التعرف علي حقيقة حجم أموال مصر في الخارج، وأين هي"، كما طالب النائب عماد جاد بضرورة تطبيق مبدأ التصالح مع مهربي الأموال قبل اتخاذ إجراءات التقاضى.