طلب تقصيرأجل الدعوي التي تطالب ببطلان قرار "مرسي" بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل

تقدم محمد حامد سالم المحامي بطلب تقصير أجل الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل والتي تم تأجيلها لجلسة 27 نوفمبر القادم.

أشار سالم أن التأجيل البعيد الذي يناهز الشهرين يتنافى مع حالة الاستعجال المتوافرة في الدعوى ، وهذا التأجيل الطويل يؤدي الي تعطيل الدعوى الأصلية المرفوعة وإبداء دفوع وهمية وغير قانونية مثل الرماد في العيون وتضليل المحكمة الموقرة بغية التأجيل حتى يتم تمرير الدستور وتضليل الشعب المصري والاستفتاء عليه قبل الحكم في الدعوى حتى يصبح الحكم عديم القيمة وغير ذي أثر أو جدوى .

وأضاف سالم أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو تحايلاً منه على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور الحالية لينفرد بعد ذلك بسلطة تشكيل ذات الجمعية التأسيسية واعتماد ذات الدستور الذي يجهز له حالياً في الخفاء وعرضه على الاستفتاء وتمريره والمطعون لأنه صاحب مصلحة في ذلك لتكريس أواصل حكمه واستمرار مدة رئاسته الأمر الذي يجعل الجمعية التي قد يشكلها غير نزيهة وغير شفافة علاوة على سلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبي خلال هذه الفترة – وقد تحدث كل هذه الكوارث الغير القانونية في حق مصر خلال هذا الأجل البعيد جداً للقضية المحدد له 27/11/2012 .