حملة الماجستير والدكتوراه .. رحلة الـ"حرب" من أجل التعيين

في مفارقة ليست هي الأولى من نوعها، يظهر العشرات من حملة "الماجستير والدكتوراه" يحاربون من أجل التعيين في الجهاز الإداري للدولة، كجزء من حقهم بالتعيين به كمكافأة لتفوقهم، والذي لم يعد قادرًا على أن يتكبد المزيد من التعيينات، وخرج الكثيرون ينادون بوقف التعيينات وعدم تزويد العمالة، لتجنب زيادة الأعباء عن كاهله.

أزمة "حملة الماجستير والدكتوراه" ليست الأولى من نوعها، ولكن هذه المرة زادت مع تمسك الدولة برفضها المسبب لمطالبهم ، لكن في ظل تعيين بعض الدفعات وتجاهل الأخرى، وسط تضارب في التصريحات بين المسؤولين، عن أحقيتهم في التعيين من خلافه.

بدأت مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه في الظهور منذ أغسطس 2014، عندما بدأ العشرات منهم للمطالبة في التعيين، ووسط حالة من تجاهل المسؤولين، بدأت مشكلاتهم في التفاقم حتى "انفجرت"، وبدأ العشرات منهم في التظاهر، بدءًا من وزارة التعليم العالي، حتى التهديد بالاعتصام، ثم مجلس الوزراء ثم نقابة الصحفيين والمحامين، حتى ميدان التحرير –الذى أصبح ممنوعاً فيه التظاهر- دون جدوى.

تحولت مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه إلى أزمة، في يوم 11 نوفمبر، حين قام نحو 300 شخص من دفعات 2002 إلى 2014، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، وألقت قوات الأمن القبض على 78 شخصًا منهم، وتم الإفراج عنهم مساءًا، بعد تهديدهم بالحبس في حين تنظيم أي وقفات أخرى.

وصرح الدكتور محمد صبري، الحاصل على الدكتوراه في القانون الدولي وعضو الحملة لـ "الفجـر"، أنه تم التواصل بينهم وبين قيادات أمنية، وقاموا بتحديد لقاء مع "فوزية حسن" القائم بأعمال الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، لعرض مطالبهم، خاصة بعد تعيين دفعة 2015، وتجاهل بقية الدفعات الدراسية منهم.

وبناء على الاجتماع الذى تم تحديده يوم الأحد 15 نوفمبر، تم الاتفاق بينهم على أحقيتهم في التعيين وتم التصديق على تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من ثلاث هيئات من وزارة المالية والتخطيط والجهاز القومي للتنظيم والإدارة، مضيفًا: "لم يتغير شيء، حتى خرج الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط يوم الإثنين 16 نوفمبر، وقام بتشكيل اللجنة لتعيين الأكفاء من الحملة، وعددنا لا يتجاوز 1500 شخص، ولم يتغير شيء حتى اليوم".

وانهالت وقفات حملة الماجستير والدكتوراه أمام نقابة الصحفيين، التي أصبحت ملاذًا للمئات من الشعب، ممن يريدون التعبير عن حقهم بطريقة سلمية دون مساس الدولة بهم، بعد اعتداء قوات الأمن عليهم العديد من المرات أثناء تنظيم وقفاتهم أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بمقابلة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويليه المهندس شريف اسماعيل.

وأكد أعضاء الحملة أن وقفاتهم ليست "فئوية"، نظرًا أنها مشكلة يعانى منها جيل كامل، وهى أزمة البطالة، وتوجه بعضهم أن "يبـل شهادته ويشرب مايتها" أمام نقابة الصحفيين، وآخرين يعرضون أعضائهم للبيع في وقفة، كتعبير رمزي منهم على نفاذ طاقتهم، حتى وصل بهم الحال أن يرفعوا "الكوسة" في وقفاتهم مرددين: "التعليم في مصر جحيم"، خاصة وبعد تضارب التصريحات التيي خرجت من المسؤولين بالحكومة، فبعد وعد الدكتور أشرف العربي لهم بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة يوم 16 نوفمبر وتشكيل لجنة مكلفة لتحديد أكفأهم للتعيين، خرج اللواء حسن محمود مدير مكتب وزير التخطيط يوم 24 نوفمبر، ليؤكد أن الجهاز الإداري للدولة لا يتحمل المزيد من التعيينات، والدولة غير مسؤولة عن تعيين أكفاء حملة الماجستير والدكتوراه، ليصبح وضع حملة الماجستير والدكتوراه مع النظام مثل "لعبـة القـط والفـار".