العمدة: قانون العزل السياسي لا يمنع أعضاء الوطني من الترشح

أكد النائب البرلمانى السابق محمد العمدة، وصاحب دعوى بطلان حل مجلس الشعب، وجود محاولات تضليل للرأي العام، حول حكم المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس الشعب، حيث إن الحكم الصادر بحل المجلس، كان في قضية أخرى، لا توجد فيها أي منازعة حول حكم الدستورية.

وقال العمدة، خلال تصريح صحفى، أن الدعوى التى تقدم بها، تتمثل في انعدام حكم الدستورية كليًّا، لخروجها عن اختصاص المحكمة، لافتا الى أن الدعوى ستُنظر في 15 أكتوبر القادم.

وحول حكم الإدارية بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح بالانتخابات، قال العمدة أنه لا يوجد نص قانوني يمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح كمستقلين، وليس تحت اسم الحزب الذي صدر حكم قضائي بحله، مضيفا أن قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب وقت انعقاده، كان يخص قيادات ورموز النظام السابق، وليس جميع أعضاء الحزب.