ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والتوقعات

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والتوقعات

الاقتصاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر، شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض المحاصيل الزراعية الأساسية، وخاصة الطماطم والبطاطس. 

هذا الارتفاع الذي أثار قلق المستهلكين، جاء نتيجة عوامل عدة تتعلق بالتغيرات المناخية وتكاليف الزراعة المتزايدة. 

فيمايلي تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية الأسباب الرئيسية وراء هذا التضخم في الأسعار، والتوقعات المستقبلية لانخفاضها.

ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية

شهدت أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة الطماطم والبطاطس، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق مؤخرًا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 40 جنيهًا. 

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والتوقعات

يعود هذا الارتفاع إلى تأثير التغيرات المناخية وزيادة درجات الحرارة، والتي أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمحاصيل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع المساحات المزروعة. 

كما أن تعدد الوسطاء في عملية التسويق ساهم في زيادة الأسعار على المستهلكين.

آخر تصريحات  النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب 

وفي تصريح خاص، أوضح النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس يعود إلى تأثر كميات كبيرة من محصول الطماطم بارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى انخفاض المعروض في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار.

موعد انخفاض الأسعار

بخصوص موعد انخفاض الأسعار، أشار الشوربجي إلى أن المشكلة ترتبط بتقاوي الأصناف المستوردة التي تزرع في أشهر الصيف الحارة، مثل يونيو ويوليو وأغسطس. 

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والتوقعات

وتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا مع بداية شهر أكتوبر، لتعود إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضاف أن تنظيم حجم الإنتاج الزراعي بما يتوافق مع الاستهلاك المحلي، من خلال الخريطة الزراعية، سيساهم في استقرار الأسعار ومنع التلاعب والاحتكار.

 كما شدد على ضرورة أن تحدد الحكومة سعرًا استرشاديًا للسلع التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعارها.

الحلول المقترحة لتحقيق استقرار الأسعار

لضمان استقرار أسعار المحاصيل الزراعية، اقترح الخبراء عدة حلول. من أبرزها تحسين إدارة الخريطة الزراعية لتحديد المحاصيل المطلوبة بناءً على الاحتياجات الفعلية للسوق. 

كما تم التأكيد على ضرورة تحديد سعر استرشادي لأي سلعة ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر، للحد من الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمستهلكين.