"مروان" في حوار خاص.. 55.5 مليون ناخب في "النواب".. ولم نحصر عدد حاملي الجنسية الإسرائيلية
- أكثر من 27 مليون في المرحلة الأولى
وأكثر من 28 مليون في الثانية.
- لم نحصر عدد مزدوجي الجنسية أو حاملي
الجنسية الإسرائيلية من المرشحين بالانتخابات.
- المواطن هو العامل الأول والأساسي في
مراقبة الانتخابات البرلمانية ورصد التجاوزات.. وعليه توثيق أي انتهاك يرصده ليكون
دليل اتهام ضد مرتكبه.
- الانتخابات ستجري داخل المدارس ومراكز
الشباب والمستشفيات ومؤسسات حكومية.. و90% من المقار الانتخابية في المدارس.
- الانتخابات في "سيناء" و"حلايب
وشلاتين" تتم بشكل طبيعي في أماكنها ولا صحة لإجرائها بمديريات الأمن وأقسام الشرطة.
- اللجنة العليا للانتخابات الحالية آخر
"لجنة قضائية" للإشراف على الانتخابات... وإنتقال المهام إلى "المفوضية
الوطنية للانتخابات" وإعداد قانون جديد بتشكيلها واختصاصها عقب الانتخابات.
- محكمة النقض وحدها المسئولة عن نظر
طعون نتيجة الانتخابات.
- اتخذنا إجراءات لتسهيل العملية الانتخابية
أبرزها وضع عشرات الآلاف من اللافتات الإرشادية لتعريف الناخب بكيفية التصويت داخل
اللجان... ومواد إعلامية بوسائل الإعلام... وتدريب القضاة والقائمين على الانتخابات
على الإجراءات وحقوق أطراف العملية الانتخابية.
- رصدنا مئات المخالفات الانتخابية...
ومرشحون أحيلوا إلى النيابة العامة بعد التأكد من انتهاكاتهم وتوثيقها... والمرشحين
المخالفين المحالين للنيابة لم يتم شطبهم "لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
- "دبلوماسيون" يشرفون على
الانتخابات بالخارج... و"قضاة" يشرفون على الانتخابات بالداخل.
- اختيار أكثر أو أقل من عدد المرشحين المحددة بمقاعد الدائرة أو أكثر من قائمة يبطل الصوت.
ساعات قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية المقرر بدئها في الخارج يوم السبت المقبل، وفي الداخل اليوم الذي يليه "الأحد"، وسط العديد من التساؤلات والإجراءات يجيب عنها المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان في حواره مع "الفجر".
- كم عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؟
*** تضم قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية وفقا لآخر تحديث تم، نحو 55 مليون و500 ألف مواطن يتمتعون بالأهلية الكاملة للتصويت في الانتخابات، حيث تضم المرحلة الأولى منها أكثر من 27 مليون، والمرحلة الثانية أكثر من 28 مليون.
- ومتى تم آخر تحديث في قاعدة بيانات الناخبين؟ وهل يمكن إجراء أي تحديث جديد عليها؟
*** تم غلق الباب أمام تحديث قاعدة بيانات الناخبين أو إجراء أي تعديل عليها يوم 30 أغسطس الماضي، بمجرد أن تم دعوة الناخبين للتصويت وفقا لقرار اللجنة رقم 65 لسنة 2015، ولا يمكن إجراء أي تعديل أو تحديث فيها بعد ذلك التاريخ إلا في حالتين، الأولى هي صدور الأحكام القضائية والملزمة اللجنة بتنفيذها أو في حالة المتوفين والملزمة الجنة بحذف أسمائهم من قاعدة البيانات، أما مسألة تحديث قاعدة البيانات لبلوغ السن القانونية أو غيرها فلا يتم مطلقا.
- كم عدد الحاصلين على جنسية مزدوجة من المرشحين في الانتخابات؟ وهل بينهم حاملين للجنسية الإسرائيلية ؟
*** ليس هناك حصر رقمي بذلك، واللجنة لم تضع ذلك في الاعتبار ولم تهتم بمسألة حصر "مزدوجي الجنسية"، خاصة وأن قانون الانتخابات بعد تعديله وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أتاح لمزدوج الجنسية الترشح للانتخابات، مهما كانت جنسيته ما دام أنه استوفى الشروط القانونية لذلك، حتى وإن كان المرشح يحمل الجنسية الإسرائيلية، ومن ثم لم تهتم اللجنة أيضا بمعرفة وجود مرشحين يحملوا الجنسية الإسرائيلية من عدمه مادام يحق لهم التصويت.
- هل ستجري الانتخابات في المدارس فقط؟
*** العملية الانتخابية لن تقتصر على المدارس فقط، وإنما من الممكن الاستعانة بأي مؤسسات حكومية أخرى، ووفقا للخطة الموضوعة حاليا للعملية الانتخابية وأماكن الاقتراع، فإن المدارس تشكل 90% من المقار الانتخابية التي تبلغ عددها في المرحلة الأولى 14 ألف مقر انتخابي، موزعين داخل 5460 مجمع انتخابي، و103 لجنة عامة، وهناك مراكز شباب ومستشفيات ومؤسسات حكومية أخرى ستتم فيها الانتخابات، وهي نسبة الـ 10% المتبقية.
- ما هي حقيقة إجراء الانتخابات في سيناء داخل مديرات الأمن وأقسام الشرطة؟
*** الانتخابات في سيناء ستجرى بشكل طبيعي شأنها شأن بقية المحافظات الأخرى بالجمهورية، وسيكون التصويت في المدارس، بالنسبة الكبرى، والمؤسسات الحكومية الأخرى، وسط عملية تأمين قوية، وهي كما تمت سابقا في الانتخابات الرئاسة الماضية، وقبلها الاستفتاء على الدستور، وهو ذات الأمر الذي ينطبق أيضا على إجراء الانتخابات في محافظة حلايب وشلاتين.
- ما هي الإجراءات المتخذة لتسهيل العملية الانتخابية؟ وهل هناك لافتات إرشادية لتعريف الناخب بكيفية التصويت؟
*** قامت اللجنة العليا للانتخابات بعمل العديد من الإجراءات أبرزها إعداد مواد إعلانية دعائية لتعريف الناخب بكيفية التصويت في الانتخابات، وحقوقه وواجباته، ونشرها في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة، بخلاف طباعة عشرات الآلاف من اللافتات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية التي سيتم وضعها في اللجان الفرعية للاقتراع.
ناهيك عن تدريب آلاف القضاة والموظفين القائمين على الانتخابات البرلمانية على الإجراءات المقررة منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبيان حقوق وواجبات جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين أو مراقبين ومتابعين أو وسائل إعلام أو منظمات أو قضاة أو موظفين أو ضباط شرطة أو جيش أو غيرها، للتسهيل على الناخب ومرور عملية الانتخاب بيسر.
- كيف تتم مراقبة الانتهاكات والخروقات والتجاوزات الانتخابية؟
*** "المواطن" هو العامل الأول والأساسي في مراقبة الانتخابات البرلمانية ورصدها في كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء في فترة ما قبل الدعاية الانتخابية أو خلالها أو في فترة الصمت الانتخابي أو داخل لجان الاقتراع، ولو وجد المواطن أي خرق أو انتهاك عليه توثيقه حتى يكون هناك دليل إدانة ضد من يرتكبه أيا كان الطرف المرتكب له.
وهذا لا يعني أنه ليس هناك دور للقضاة المشرفين على الانتخابات، أو للجنة متابعة ورصد المخالفات الدعائية أو للجنة متابعة كل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات، بل هناك دور أساسي لكل هؤلاء، إلا أن المواطن هو العامل الأهم في عملية الرصد والمراقبة الدائمة.
- وهل تم رصد أي تجاوزات حتى الآن؟ وما عددها وماذا تم بها؟
*** بالفعل تم رصد مخالفات انتخابية، وبلاغات تقدر بالمئات، وقام قضاة باللجنة بالنزول والتوجه إلى أماكن الإبلاغ عن المخالفة، وتم التأكد منها وتوثيقها، وعندما واجهوا المرشحين المنسوب ارتكابهم للمخالفة المذكورة، أقروا بها، وتم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لتتخذ القرار المناسب للوقائع، وكانت أبرزها خاصة بالدعاية الانتخابية قبل الموعد المخصص لها.
إلا أنني أعيد التأكيد على عامل المواطن في التوثيق والرصد للمخالفات، لأنه تم الإبلاغ عن مخالفات، ولم يتم توثيقها عندما تم التوجه لفحصها، وآخرين لم يهتموا بالحضور للإدلاء بتفاصيل بلاغهم بخصوص الشكوى المنظورة وكانت النتيجة حفظ شكاوي عديدة.
- وما هو موقف المرشحين الثابت ارتكابهم للمخالفات؟
*** المرشحون الثابت ارتكابهم للمخالفة والمحالين للنيابة مستمرين في الترشح في الانتخابات لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا يمكن استبعاده من الانتخابات لأنه قد يتم تبرئته.
- ما هي مبطلات عملية التصويت بالانتخابات؟ وكيف يكون الصوت صحيحا؟
*** يصبح الصوت باطلا بالنسبة للمقاعد الفردية في حالة إبداء الرأي "التصويت" على عدد أكثر أو أقل من المقاعد المحددة في الدائرة، والمحددة وفقا للمقاعد المخصصة للدائرة التي ينتخب فيها الناخب، وبالنسبة للقوائم يصبح الصوت باطلا في حالة إبداء الرأي باختيار أكثر من قائمة واحدة من القوائم.
ولكي يكون الصوت صحيحا على الناخب أن يختار عدد المرشحين المحددين وفقا للمقاعد المخصصة للدائرة التي ينتخب فيها، وأن يختار قائمة انتخابية واحدة فقط، وعليه أن يستفسر من رئيس اللجنة "القاضي" في حالة التصويت بالداخل، أو "الدبلوماسيين" في حالة التصويت بالخارج، أو القائمين عليها لكى يختار مرشحيه وفقا لذلك العدد المحدد في الدائرة كي لا يبطل صوته.
- هل تعلن اللجان الفرعية النتيجة عقب عملية الفرز؟
*** اللجنة العليا للانتخابات الرئيسية هي من تعلن نتيجة الانتخابات، واللجان الفرعية تقوم فقط بفرز الصناديق الانتخابية وحصر وتجميع الأرقام دون إعلان أي نتائج، حيث أنها عند الانتهاء من الفرز تقوم بتحرير محضر يتضمن نتيجة حصول كل مرشح على الأصوات داخل اللجنة، ثم يتم إرسال المحضر إلى اللجنة العامة التي تقوم بتجميع اللجان الفرعية، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئيسية بجميع المحافظات بكل مرحلة من المرحلتين.
- أين ستنظر الطعون على نتيجة الانتخابات البرلمانية؟
*** الجهة المسؤولة عن نظر الطعون على نتيجة الانتخابات البرلمانية سواء كانت فردية أو قوائم أو مستقل أو حزبي، هي محكمة النقض وحدها، حيث سيتم تخصيص دوائر لنظر هذه الطعون بمعرفة رئيس محكمة النقض، وذلك للفصل في صحة عضوية المرشح أو المرشحين المطعون في صحة عضويتهم، أيا كانت أسباب الطعون المقدمة.
- ما هو وضع اللجنة العليا للانتخابات عقب الانتهاء من الانتخابات؟
*** بمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية وتسليم "كارنيهات" عضوية مجلس الشعب للنواب الفائزين، ينتهي دور اللجنة العليا للانتخابات نهائيا، وهي آخر لجنة قضائية مشرفة على الانتخابات، لتنتقل بعد ذلك كامل اختصاصات اللجنة إلى "المفوضية الوطنية للانتخابات"، والمنصوص عليها وفقا لدستور 2014، في المواد أرقام 208 و209 و210 و211، والتي تتولى أي عملية الإشراف على أي استحقاقات انتخابية لاحقة، ومن المقرر أن يتم إعداد وصياغة قانون جديد بتشكيلها واختصاصها عقب الانتخابات، وفقا لمواد الدستور الخاصة بها.
