المصيلحى: التيار الإسلامي سيحصل على 10% من مقاعد البرلمان
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ومنسق عام تحالف الجبهة المصرية، إنّ التنمية الاقتصادية الحقيقية السبيل الوحيد لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية التى يَسعى الي تحقيقها النظام الحاكم بعد ثورتين على الظلم والاستبداد.
وأضاف المصيلحي خلال لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، الإخبارية مساء أمس، أنّ الأغلبية في البرلمان المقبل ستكون للمستقلين، لأنّ الأحزاب لم تنمو نمواً حقيقياً، ولم تتواجد في الشارع المصري، موضحاً أنّ البرلمان المقبل سوف يتميز بالتعددية ولنْ يكون مفتتاً بسبب التحديات الكبرى التي تواجه البلاد.
وشدد المصيلحى على رفضه استخدام الدعوة لتعديل الدستور فى الدعايا الانتخابية للقوائم والمرشحين باعتباره الشرعية الدستورية التى تضمن استقرار البلاد، لافتا الى أنّ تعديله دون مبرر قوى يعد إضاعة للوقت ولمستقبل هذا البلد.
وحول دخول التيار الاسلامى للبرلمان من خلال القوائم والمستقلين، أوضح المصيلحي، أنه يرفض منع ترشح الاسلامين غير المتورطين فى قضايا عنف أو المنتمين الى الجماعة المحظورة، مشيراً إلى أنّ التيار الإسلامي لنْ يحصل على أكثر من 10% من مقاعد البرلمان المقبل.
وحول رؤيته للنهوض بالإقتصاد، قال المصيلحي إنّ مصر لا تعاني عجز فى الموارد المادية بقدر العجز في الموارد البشرية التى تحتاج إلى توظيفها بشكل يضمن اندماجها في المجتمع خلال مشروعات قومية كبرى تستوعب هذا الكم الهائل من الشباب المتعطل عن العمل، موضحاً أنّه: "اكتسب خبرة في العمل التنفيذي من خلال إدارته للملف الاجتماعى وملف الغذاء والدعم خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 وهو ما يؤهله للقيام بدور قوى فى البرلمان القادم يلبى احتياجات الموطن".
وتابع الوزير الاسبق، قائلا: "أنا ضد استخدام ظاهرة الفقر في الدعاية الانتخابية"، مردفاً: "يجب إنشاء المشروعات التي تتولد من احتياجات المُواطنين".
وأوضح المصيلحي أنّ بعض المسئولين يَنقصهم الخبرة في التعامل مع المُجتمع المصري، موضحاً أنّه: "يخوض الانتخابات البرلمانية الحالية على مقعد الفردي بدائرة أبوكبير فى محافظة الشرقية، لخبرته في التعامل مُباشرة مع المُواطن المصري"، قائلاً: "كنت برلمانياً قبل أنْ أكون وزيراً".
وأردف المصيلحي أنّ قضية الشباك الواحد ليست هي الحل الوحيد في إشارة إلى قانون الاستثمار المُوحد، لذلك يجب إعادة صياغة قواعد العمل بأكملها، والتطلع إلى معرفة مشاكل المستثمرين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، قائلاً: "المناخ العام للاستثمار هو المعوق الحقيقي وليست القوانين".
