بعد العفو الرئاسي.. خبراء: قرار السيسي لا يعني إلغاء قانون التظاهر

 

وأكد مصدر بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أن الـ100 الصادر لهم قرار رئاسي بالإفراج سيخرجون من السجن، عقب إنهاء إجراءات الخروج الرسمية، وتوجه عدد من أقارب السجناء المفرج عنهم إلى سجن طرة، لانتظار ذويهم أمام البوابة الرئيسية لاستقبالهم تمهيدًا لقضاء العيد برفقتهم.

 

ومن بين الشباب المحبوسين، المفرج عنهم سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، ومحمد فهمي، المعد بقناة الجزيرة، والمتهم بقضية خلية الماريوت، وعدد من نشطاء ثورة يناير.

 

 

تنتمي سناء لعائلة عرف عنها النضال فوالدتها هي الدكتورة ليلى السويف، الناشطة السياسية في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ووالدها الدكتور أحمد سيف عبد الفتاح المحامي والحقوقي والناشط اليساري، وأخوها علاء عبد الفتاح، وهو ناشط حقوقي ومبرمج، وأخيرًا سناء وهي الأخت الصغرى لمنى سيف الناشطة السياسية والحقوقية التي عرفت بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قيام ثورة يناير.

 

وألقي القبض على سناء ضمن مجموعة مكونة من 24 شخصًا من قبل الشرطة، بتهمة الاشتراك في المسيرة التي انطلقت إلى قصر الاتحادية يوم السبت 21 يونيو 2014؛ لرفض قانون التظاهر، وتمت إحالتهم إلى نيابة مصر الجديدة، ومنها إلى جلسة عاجلة أمام محكمة جنح مصر الجديدة، وتم توجيه تهم لها وللمجموعة التي اشتركت في التظاهرة، بالاشتراك في تجمهر على خلاف القانون، وحيازة مواد حارقة ومفرقعات، واستعراض القوة واستخدام العنف بقصد ترويع المواطنين.

 

 

ومن بين المفرج عنهم أيضًا صحفيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد، المتهمان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، وواجه الاثنان اتهامات بنشر معلومات كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات بوصفها تنظيما "إرهابيا"، ومن أجل الدفاع عنه حضرت إلى القاهرة المحامية والحقوقية الدولية أمل كلوني، والتقت برئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب.

 

بينما طالبت خطيبة فهمي بالإفراج عنه صحيًا، بوصفه مريض بفيروس سي الكبدي، كما نشرت أنباء تؤكد أنه تنازل عن جنسيته المصرية واحتفظ بالكندية.

 

 

أثار حكم القبض علي الناشطة يارا سلام عاصفة حقوقية، حيث تم الحكم عليها، ضمن 22 ناشطًا، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية.

 

 

قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار الإفراج عن بعض السجناء، خاصة الفتيات والطلاب والمرضى، يصدره رئيس الجمهورية، عادة في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية؛ لاعتبارات إنسانية واجتماعية، مثلما يسمح وزير الداخلية، للأطفال بزيارة أمهاتهم في السجون خلال عيد الأم.

 

وأشار "المقرحي" إلى أن قرار الإفراج عن هؤلاء لا يعني نية الدولة لإلغاء قانون التظاهر، حسبما يردد البعض، موضحًا أن الرئيس نفسه كان قد أكد أنه لو كان القانون يسمح له بالإفراج عن محمد فهمي قبل أن يمثل أمام القضاء لفعل، كما تم ترحيل الصحفي الإسترالي المتهم في نفس القضية إلى بلاده.

 

وتابع: إن القانون الآن يمنح الرئيس هذا الحق، بعد صدور الحكم على فهمي، بأن يفرج عنه بمناسبة حلول العيد.

 

 

من جانبه قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، إنه لا علاقة لهذا القرار، بسفر الرئيس السيسي، غدًا إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، نافيا ما يتردد عن أن القرار مرتبط بالضغوط الخارجية المتوقع أن يمارسها الغرب على مصر، للإفراج عن النشطاء.

 

وأوضح "عودة" إن الرئيس السيسي سافر إلى عدة دول وكان هؤلاء محبوسين، كما شارك في اجتماع الجمعية العامة في العام الماضي، وكان نشطاء أكثر شهرة محبوسين، ومازال أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة محبوسين، ولم يصدر قرار بالعفو عنهم، مشددًا على أن قرار الإفراج عن بعض السجناء في الأعياد والمناسبات، شأن داخلي وقرار رئاسي، ولا يحق لأحد تحديد أسماء المفرج عنهم، إلا الرئيس ذاته والجهات المنوط بها ذلك.