8 آلاف بــ«المركزى للمحاسبات» يراقبون خزائن مصر

لا يهمل الجهاز المركزى للمحاسبات أى مليم تم إهداره فى أى مؤسسة تابعة للجهاز الإدارى للدولة، أو أى مؤسسة تضم 25 % من أموال الدولة، وتشكل تقاريره أزمة لأى مؤسسة أو مسئول فى الدولة.

تأسس الجهاز كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف للرقابة على أموال الدولة وأموال الهيئات العامة، وحسب قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 يمارس الجهاز 3 أنواع من الرقابة، الرقابة المالية والقانونية والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط.

ويضم الجهاز 12 ألف موظف منهم 8 آلاف عضو فنى، يباشرون عمليات الفحص والمراجعة إما فى مقار الجهات التى يوجد بها السجلات والحسابات والمستندات من خلال تخصيص غرفة أو مقر أو فى مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققاً للمصلحة العامة، وللجهاز حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.

ويتكون الهيكل الوظيفى للعاملين بالجهاز من تخصصات مختلفة أولهم المحاسبون ثم القانونيين وبعض الجهات الفنية التى يستعين بها الجهاز مثل المهندسين والأطباء والزراعيين.

ولايجوز لمديرى إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم والمراقبين الجمع بين وظائفهم وبين أى عمل آخر ولا يجوز لهم أيضاً مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بدونه ويحظر تعيينهم فى الجهات محل الرقابة إلا بعد مضى 3 سنوات على تركهم العمل. ويقدم الجهاز التقارير السنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.