مجلس الدولة يرفض استشكال الحكومة ويؤيد بطلان بيع طنطا للكتان
قضت دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الاستشكال المقدم من وائل حمدي السعيد، بصفته وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني وآخرين، الخاص بالاستمرار في تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وتأييد حكم بطلان البيع ورفض الاستشكال المقدم من الحكومة وتغريمها ٨٠٠ جنيه.
وقال مقيم الدعوى وائل حمدي: إنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان إلى رجل الأعمال السعودي عبدالإله الكعكي.
وأشار السعيد في استشكاله أمام المحكمة، إلى أن مجلس الوزراء تعمد التعنت في الامتناع عن تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، وعودة الشركة إلى الدولة وصرف كل مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعي.
ويذكر أن محكمة القضاء الإداري، حكمت في وقت سابق، ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى وعودة العاملين إلى الشركة.
ومن جانبه أكد جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إن الحكم الصادر اليوم السبت، نهائي وواجب النفاذ ويقضي بعودة جميع العمال الذين تم فصلهم، أو تم إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر.
وأضاف أن قرار المحكمة جاء بناء على تقرير هيئة المفوضين التي قالت إن كل عامل كان يعمل بالشركة، حتى قبل توقيع عقد البيع بيوم واحد، يعتبر من العاملين الدائمين بمن فيهم الذين خرجوا على المعاش المبكر بعد بيع الشركة، ويحق لهم العودة مرة أخرى مع أخذ كافة حقوقهم.
وأضح "عثمان" أن الحكم أثلج صدور العمال وسنتوجه إلى مقر الشركة مباشرةً لتنفيذ الحكم بالقانون.
وبالتزامن مع صدور الحكم، فرضت قوات الأمن مدعومة بالسيارات المصفحة، طوقا أمنيا بمحيط مقر الشركة، تحسبا لحدوث احتكاكات بين إدارة الشركة والعمال الذين قرروا التوجه لها، عقب عودتهم من القاهرة مباشرة بعد صدور الحكم.
