مستقبل وطن يطالب بتفعيل المادة 81 من الدستور بسبب "شيال" مبتور اليد والقدم

أخبار مصر

بوابة الفجر

طالبت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، بضرورة محاسبة المخطئين والمستهترين في الجهاز الإداري للدولة، لا سيما العاملين في مجال تقديم الخدمات الإنسانية، من معاشات للضمان الاجتماعي أو توفير بعض الاحتياجات للفقراء والمتضررين من بعض الحوادث، خاصةً وأن هذه الفئة تُعد الأكثر احتياجًا من بين فئات الشعب المصري، كما أنها في الغالب تكون صاحبة ظرف إنساني أو صحي خاص ما يستوجب معها ضرورة التركيز، لتطبيق القانون والدستور.
 
وشدد إيهاب كاسب، أمين الإعلام بأمانة الجيزة، بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور، والتي تنص علي "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
 
وأوضح "كاسب"، أن الإعلام لعب دورًا في توصيل صوت باسم للرأي العام والمسؤولين، والتي انتهت باستجابة فورية من قبل، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن، كمال شريف.
 
وشدد "كاسب" عى ضرورة توقيع الجزاء على المسؤول الذي اختار هذه الوظيفة لهذا الشاب، والتي لا تتناسب كُليًا مع الظروف الصحية له، وهو ما يستوجب المحاسبة علي هذا التقصير، ومن الضروري العمل على إيجاد آلية دائمة لمعالجة مثل هذه القضايا.
 
يُذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني عرض في برنامجه "السادة المُحترمون"، المُذاع عبر فضائية "أون تي في"، حالة إنسانية لشاب، يُدعي بسام محمد عبد الشافى، يعاني من بتر في الذراع والقدم، ويبلغ من العمر نحو ثلاثين عامًا، حاصل على الثانوية الأزهرية، كان يتقاضى معاش شهري قيمته 315 جنيهًا، إلا أنه توقف منذ خمسة أشهر، إلى أن وفرت له وزارة القوى العاملة من خلال مكتب العمل بالدقهلية وظيفة "شيّال" في محل بقاله.
 
وطالب بسام، الدولة باسترجاع معاشه المتوقف، أو توفير فرصة عمل تناسبه، كما طالب بطرف صناعي لأعضائه المبتورة، لافتاً إلى أنه متزوج ولديه طفل ووالدته وأخته تقيمان في نفس الشقة، والتي استجاب لها كمال شريف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن، حيث وعد بمنح الشاب 400 جنيه لحين النظر في مشكلته، بجانب توفير الطرف الصناعي على حساب "التكافل" بعد أخذ مقاساته، والنظر في إمكانية منحه فرصة عمل مناسبة أيضًا.